0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعطى برلمان بروكسل الضوء الأخضر يوم الجمعة بأغلبية 51 صوتًا مقابل 18 صوتًا ضد (MR ، N-VA ، CD & V ،فلامس بيلانغ) و امتناع 3 (Engagés) لمشروع المرسوم الملكي الهادف إلى مراجعة إجراءات الإخلاء وفرض حظر شتوي عليها.
وينص مشروع القانون الجديد على إجراءات إخلاء مُكيَّفة ، ووقفًا اختياريًا شتويًا لجميع المساكن العامة والخاصة في المنطقة ، وإنشاء صندوق لتغطية متأخرات الإيجار وإنشاء مراقبة لعمليات الإخلاء.
وبصوت حازم لصالح “هذا التقدم الاجتماعي الكبير” ، صوت الحزب الشيوعي PTB لصالحه. وقد كان الحزب اليساري المتطرف أكثر تحفظًا على الوصول إلى صندوق التضامن لصالح الملاك الذين يواجهون ، خلال فترة الوقف ، المستأجرين المعسرين. كما يود حصر وصوله إلى الملاك الصغار.
بالنسبة لحزبي MR و N-VA ، تركزت الانتقادات بشكل أساسي على “عدم التوازن” في مراعاة مصالح المستأجرين والملاك التي شجبها مجلس الدولة في الجهاز.
وكان الحزب الليبرالي الفرانكفوني MR قد حاول هذا الصباح ، عبثًا ، الحصول على تأجيل للمناقشة والتصويت ، بعد نقل رأي من مؤتمر قضاة الصلح في بروكسل ، الخميس ، في نفس الاتجاه.
وردًا على هذه المحاولة ، قالت وزير الدولة للإسكان “نوال بن حمو”، بأن هذه الهيئة ليس لها وجود رسمي.
وبحسب السيدة بن حمو ، فإن حكومة بروكسل أرسلت طلب إبداء رأي إلى رئيس هيئة قضاة الصلح ووزير العدل بعد القراءة الأولى لمشروع المرسوم ، ولكن دون جدوى.
ويتضمن رأي المؤتمر المذكور “العديد من الأخطاء الواقعية ويظهر مزيجًا من الأنواع بين التفكير القانوني والمواقف السياسية”.
بالنسبة للحزب القومي الفلمنكي N-VA ، فإن هذه “الآلية” تزيد من خطر زيادة الضغط على السوق ، وفي النهاية أيضًا على حساب المستأجرين. على حد قوله.
وكالات
