0
0
الدكتور صلاح بالخير
مستشار في السياسات البيئية والتغيرات المناخية(ليبيا)
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أصبحت قضية ندرة الموارد المائية وتدني مستويات جودتها من أهم القضايا البيئية الذي تسعى دول العالم إلى التفكير في كيفية إيجاد الحلول الناجعة لها باستعمال كافة التكنولوجيات المتاحة وذلك نظرا لاتساع الفجوة المائية نتيجة للتغيرات المناخية ، ولسوء إدارة تلك الموارد ، ناهيك لعدم وجود ضوابط صارمة تحد من السياسات والممارسات التي تفاقم من هذه المشكلة خصوصا في الدول التي تتزايد فيها معدلات النمو السكاني والتي تقع في مناطق جافة وشبه جافة لايتوفر فيها كميات كافية تلبي الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية في كافة مجالات الحياة .
فعدم وجود برامج لتقنين الاستهلاك المائي وترشيده سوف يتسبب في مضاعفة هذه المشكلة ويهدد بقاء تلك المجتمعات البشرية بل انه قد يدمر مستقبل الإنسان ووجوده اذا ازدادت وتيرة فترات الجفاف وماينتج عنها من تداعيات وخيمة على مستوى عمليات التصحر و زحف للرمال وتأثر المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المهمة و غيرها .
لعل زيادة المخاطر البيئية وانخفاض الأنشطة الاقتصادية وخاصة الزراعية و مشاريع إنتاج الأغذية والمنتجات الحيوانية سوف يعمق من تلك المشاكل نتيجة لهشاشة الانظمة الاقتصادية وعدم اعتمادها على الجوانب البيئية من ناحية الجودة و الجدوى بالإضافة إلى عدم التعاطي بجدية مع التحذيرات التي يطلقها خبراء ونشطاء البيئة من وقت لآخر ، علاوة على عدم وجود سياسات ومخططات لإنقاذ ماتبقى من موارد في ظل الامكانيات المتاحة .
مايجب عمله سريعا هو تغيير كافة السياسات المائية السابقة و انتهاج ممارسات اكثر تقييدا لاستهلاك المياه في كافة الأغراض سواء كانت منزلية او زراعية او صناعية و إحالة المخالفين إلى السلطات القضائية لان الإسراف المتزايد في هذا المورد الغير متجدد يعد تهديدا للأمن القومي ويضر بالمصالح العليا للبلد .
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_
