0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تدخل تعديلات قانونية جديدة حيّز التنفيذ اعتبارًا من أمس الاثنين، تُغيّر بشكل جذري شروط قبول طالبي اللجوء في البلاد، خاصةً أولئك الذين سبق لهم الحصول على الحماية الدولية في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التعديل في إطار مشروعَي قانون أقرهما مجلس النواب في أوائل يوليو، بدعم من الأغلبية في ولاية أريزونا، وسط معارضة خجولة باستثناء اليمين المتطرف.
وبحسب “rtl”، فقد أعلنت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون اللجوء، أنيلين فان بوسويت، أن الهدف من هذه التعديلات هو تسريع معالجة الطلبات وتقليل الضغط على شبكة الاستقبال الوطني، التي تعاني من اكتظاظ مزمن.
ما الذي سيتغيّر فعليًا؟
1. رفض منهجي للطلبات المكررة داخل الاتحاد الأوروبي
بدءًا من أمس الاثنين، لن يُنظر في طلبات الحماية الدولية المقدّمة من أشخاص سبق وأن حصلوا على قرار نهائي—سواءً إيجابيًا أم سلبيًا—في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
وتُصنّف هذه الطلبات تلقائيًا على أنها “غير مقبولة منهجيًا”، مما يعني أنه لن يُعاد فحصها إلا في حال وجود عناصر جديدة وجوهرية.
2. معالجة أسرع للملفات
تشير السلطات إلى أن هذه الخطوة ستُساهم في تسريع معالجة ملفات اللجوء، وتجنّب تكرار الإجراءات التي تستنزف الموارد الإدارية والمراكز السكنية. وتعتبر هذه السياسة بمثابة تحوّل نحو نظام أكثر صرامة وانتقائية.
3. تقييد الوصول إلى شبكة الاستقبال
أحد أبرز التغييرات هو الحدّ من عدد المستفيدين من خدمات الاستقبال، إذ لن يُقدّم السكن أو الرعاية لطالبي اللجوء الذين يتقدمون بطلباتهم باسم قاصرين، إذا تم رفض طلبهم، ما لم تُقدَّم أدلة جديدة تبرر إعادة النظر.
أشارت الوزيرة فان بوسويت إلى أن ما يقارب 15 ألفًا من أصل 40 ألف طلب لجوء تم تقديمها خلال العام الماضي تعود لأشخاص سبق لهم الحصول على حماية في دول أوروبية أخرى، أو لا تزال طلباتهم قيد الدراسة هناك.
وكالات
