0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة غير مسبوقة على الساحة الأوروبية، أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن سلسلة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية والأمنية الحازمة تجاه القضية الفلسطينية، أبرزها فرض عقوبات على كل من إسرائيل وحركة حماس، إضافة إلى اعتراف مشروط بدولة فلسطين على مستوى الأمم المتحدة.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع دقيق لمجلس الوزراء المصغر في بروكسل مساء الثلاثاء، حيث صرح وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، بأن الحكومة توصلت إلى “اتفاق تاريخي يعكس الموقف البلجيكي المتوازن والحازم في آن واحد من الوضع في قطاع غزة”.
وقد جاء هذا القرار بعد أسابيع من التجاذبات السياسية الحادة داخل الحكومة الفيدرالية، خاصة في ظل ضغوط من الأحزاب الاشتراكية والليبرالية على حد سواء.
عقوبات موجّهة: استهداف العنف والانتهاكات
تشمل العقوبات البلجيكية سلسلة من الإجراءات المتدرجة، تبدأ بإدراج المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف، ومسؤولي حركة حماس السياسيين والعسكريين، ضمن لائحة “غير المرغوب بهم” في الأراضي البلجيكية.
كما طُبّقت هذه الإجراءات فعليًا من خلال إدخال الأسماء في نظام معلومات شنغن (SIS)، وهو ما يترتب عليه منع الدخول وتجميد أصول محتملة.
وقد شملت القائمة أيضًا وزيرين بارزين في حكومة الاحتلال، وهما إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، المعروفان بمواقفهما المتشددة، حيث اعتُبرا شخصيتين مرفوضتين رسميًا في بلجيكا.
إضافة إلى ذلك، فرضت بلجيكا حظرًا وطنيًا على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، لتصبح بذلك الدولة الأوروبية الثالثة التي تتخذ هذا الموقف بعد أيرلندا وسلوفينيا.
قيود قانونية ودبلوماسية على المواطنين
وبموجب القرار الجديد، سيتم حرمان المواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات من المساعدة القنصلية البلجيكية، إلا في حالات الطوارئ القصوى.
كما أُعطي المدعي العام الفيدرالي صلاحيات للتحقيق في أي جرائم محتملة يرتكبها مواطنون بلجيكيون في مناطق النزاع، بما يشمل انتهاك القانون الإنساني الدولي أو التورط في الإرهاب.
كما ستُرفض تلقائيًا طلبات إسرائيل باستخدام المجال الجوي البلجيكي للرحلات العسكرية، كجزء من الضغط السياسي والدبلوماسي.
حظر شامل على صادرات الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج
في سابقة مهمة، أعلنت الحكومة تمديد حظر تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، مع توسيع نطاقه ليشمل المعدات ذات الاستخدام المزدوج (مدني – عسكري) إذا كان المستخدم النهائي جهة عسكرية إسرائيلية.
وستسعى الحكومة الفيدرالية بالتنسيق مع المناطق البلجيكية لضمان التطبيق الصارم لهذا القرار، في ظل ما وصفه الوزير بريفو بـ”الواجب الأخلاقي” تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.
الاعتراف المشروط بفلسطين: بلجيكا تدعم إعلان نيويورك
القضية الأبرز التي شغلت الرأي العام البلجيكي والدولي كانت الاعتراف بدولة فلسطين، وقد أجمعت الحكومة الفيدرالية على دعم مبادرة “إعلان نيويورك”، التي ترعاها كل من فرنسا والمملكة العربية السعودية، والتي يُتوقع أن تُستأنف في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر 2025.
وأكد وزير الخارجية أن بلجيكا ستعترف بدولة فلسطين خلال هذه الجلسة، إلا أن الاعتراف لن يُعتمد رسميًا إلا بعد تحقق شروط أساسية، تشمل:
إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023.
إقصاء حماس من السلطة في الأراضي الفلسطينية.
تجديد الشرعية الفلسطينية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية.
وقد وصف بريفو هذا الموقف بـ”الإشارة السياسية والدبلوماسية القوية” التي تسعى بلجيكا من خلالها لدعم حل الدولتين، في انسجام مع موقفها التاريخي المعلن.
مرحلة ثانية: سفارة وقوة تدخل أممية
في حال تحقق الشروط، ستُباشر بلجيكا فتح سفارة في الدولة الفلسطينية، في سياق ما وصفه الوزير بـ”المرحلة الثانية من الاعتراف الفعلي”.
كما ستدعو بروكسل إلى تشكيل قوة تدخل تابعة للأمم المتحدة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، وهو مقترح يلقى دعمًا متزايدًا داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، ستطلق وزارة التعاون الإنمائي البلجيكية برنامج إعادة إعمار مخصص لفلسطين، ضمن الميزانية الحالية، في محاولة لتوفير مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلنت الحكومة عن تشديد الرقابة على أنشطة التطرف ومعاداة السامية،، وسيتم تعزيز رصد الحوادث المعادية لليهود وتمجيد الإرهاب ، مع إشراك ممثلي الجالية اليهودية في بلجيكا في آليات التبليغ والمتابعة.
وأكد بريفو أن “أي تمجيد للإرهاب أو معاداة للسامية ستُقابل بإجراءات حازمة، دون تهاون”.
وكالات
