0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعربت سبع منظمات إنسانية بارزة عن غضبها الشديد إزاء ما وصفته بـ”السياسة البلجيكية غير القانونية لرفض قبول” طالبي اللجوء، وذلك في التقرير الخامس الذي أصدرته حول هذا الملف خلال عام ٢٠٢٥.
وبحسب تقرير “لوسوار”، فقد نددت المنظمات بالإجراءات الفيدرالية الأخيرة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى “تشريد آلاف الأشخاص وحرمانهم من الرعاية الأساسية”.
ويستعرض التقرير، الذي وقعته منظمات مثل أطباء بلا حدود، وأطباء العالم، وفلوشتيلينجنفيرك فلاندرن، وسيري، وبيلريفوجيز، وكاريتاس الدولية، والمركز الإنساني، التدابير الفيدرالية الجديدة التي تتضمن “تقليص عدد أماكن الاستقبال، والاستبعاد المنهجي لبعض الفئات، خصوصًا الرجال العزاب وطالبي اللجوء الحاصلين على وضع الحماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، والمعروف باسم ‘وضع M’، بالإضافة إلى الإلغاء الكامل للخدمات الاجتماعية لعدد كبير من طالبي اللجوء”.
وتوضح المنظمات أن هذه السياسات، المطبقة منذ أغسطس ٢٠٢٥، أثارت انتقادات من مجلس الدولة البلجيكي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من منظمات المجتمع المدني، معتبرة أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه الاستراتيجية يجعل من سياسة الهجرة البلجيكية “الأكثر تقييدًا في تاريخ البلاد”.
وأشار التقرير إلى أن أقل من 10٪ من طالبي اللجوء يستفيدون من مركز فيداسيل للإيواء، بينما ينام معظمهم في الشوارع أو ملاجئ الطوارئ أو مساكن عشوائية، وهو ما يؤدي إلى معاناة صحية ونفسية شديدة، إذ يعاني 88٪ منهم من مشاكل صحية مرتبطة مباشرة بظروف معيشتهم المتدهورة.
كما ركزت المنظمات على معاناة القُصّر غير المصحوبين بذويهم، مشيرة إلى أن الكثيرين يتجنبون الملاجئ الرسمية بسبب فقدان الثقة بالسلطات، ما يزيد اكتظاظ الملاجئ البديلة ويعرضهم لمخاطر صحية واجتماعية.
وأظهرت الدراسات الطبية ارتفاع معدلات سوء التغذية والمشكلات الصحية بين هذه الفئة.
واختتم التقرير بدعوة السلطات البلجيكية إلى احترام الحق في الاستقبال والحياة الكريمة كما نص عليه القانون الدولي والبلجيكي، مع التأكيد على ضرورة زيادة قدرة الاستقبال والحفاظ على قنوات الدعم الاجتماعي لطالبي اللجوء، لضمان حياة آمنة وكريمة لكل محتاج في البلاد.
وكالات
