0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تكثّف الحكومة الفيدرالية جهودها لمكافحة الاحتيال واسع النطاق في قطاع الرعاية الصحية، ضمن خطة عمل تهدف إلى تعزيز فعالية ضوابط الفوترة وضمان مشاركة أكبر من أصحاب المصلحة.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة لضمان نزاهة الخدمات الصحية وحماية صناديق التأمين من الفواتير غير المبررة.
برنامج مكافحة الاحتيال وخطط التنفيذ
ذكرت صحيفة “دي ستاندارد” أن لجنة مكافحة الاحتيال التابعة للمعهد الوطني للتأمين الصحي والإعاقة (INAMI) وضعت 42 بندًا ضمن برنامج عملها، من بينها تعديل مقترح للقانون يهدف إلى فرض عقوبات على المواطنين الذين يرفضون التعاون أثناء التحقيق في قضايا تتعلق بأطبائهم أو ممرضيهم.
وبحسب المقترح، سيُفرض على المواطنين الذين يرفضون المشاركة في جلسة استماع كجزء من عملية تدقيق غرامة مالية لم تُحدد تفاصيلها بعد.
وتوضح الحكومة أن تعاون المواطنين “ضروري لجمع الأدلة” في قضايا الاحتيال، مشيرة إلى أن “بدون مشاركتهم في جلسات الاستماع، غالبًا ما يكون من المستحيل إثبات الفواتير غير المبررة. وهذا يُشكل عائقًا متزايد الأهمية أمام عمليات التدقيق”.
يمكن تفسير رفض بعض المواطنين التعاون بعدة عوامل، أبرزها العلاقة الوثيقة التي قد تربطهم بمقدمي الرعاية الصحية الذين يراجعونهم بانتظام.
كما يشير برنامج الرقابة إلى أن بعض مقدمي الرعاية الصحية المحتالين قد يمارسون ضغوطًا على المرضى، بينما قد يستفيد المرضى أنفسهم أحيانًا من الفواتير غير الصحيحة المقدمة لشركات التأمين الصحي.
تركز السلطات الاتحادية أيضًا على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي عملية احتيال محتملة فور وقوعها، سواء للسلطات المختصة أو لصناديق التأمين الصحي.
ويُعد هذا الدور عنصراً أساسيًا لضمان نجاح عمليات التدقيق والكشف عن المخالفات قبل تفاقمها، بما يعزز حماية المال العام ونزاهة نظام الرعاية الصحية.
تؤكد الحكومة أن خطة مكافحة الاحتيال لا تهدف فقط لمعاقبة المخالفين، بل لتعزيز الرقابة على قطاع حساس وضروري للمواطنين.
ومن خلال الجمع بين تدقيق الفواتير، التعاون الطوعي للمواطنين، وزيادة الرقابة، تسعى السلطات الفيدرالية إلى الحد من الاحتيال وتحقيق مزيد من الشفافية في نظام الرعاية الصحية.
وكالات
