0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ كشف مكتب التخطيط الفيدرالي أن مؤشر المحور المرجعي سيشهد تجاوزًا آخر في ديسمبر 2026، ما يمهد الطريق لوضع مؤشر جديد للأجور، ويؤدي بدوره إلى زيادة أجور القطاع العام والمزايا الاجتماعية مع بداية عام 2027.
ويشير هذا التطور إلى استمرار الحكومة في تطبيق آلية ضبط الأجور والمزايا لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وتُظهر توقعات مكتب التخطيط أن متوسط التضخم سينخفض إلى 1.8% في عام 2026، مقارنةً بـ 2.47% في عام 2025 و3.14% في عام 2024.
كما يُتوقع أن يرتفع مؤشر الصحة، الذي يُستخدم لحساب تعديل الأجور والمزايا الاجتماعية والإيجارات، بنسبة 1.9% في المتوسط خلال عام 2026، بعد أن سجل 2.63% في 2025 و3.28% في 2024.
ويُعد مؤشر الصحة أداة رئيسية لضبط الرواتب والمساعدات الاجتماعية بشكل دوري، بما يتوافق مع التضخم والتغيرات الاقتصادية.
وكان الحد الأقصى لمؤشر المزايا الاجتماعية وأجور القطاع العام (133.28) قد تم تجاوزه آخر مرة في ديسمبر 2025.
وطبقًا لقانون البرنامج الصادر في 18 يوليو 2025، ستُرفع المزايا الاجتماعية وأجور القطاع العام في مارس 2026 لمواكبة التغيرات في تكاليف المعيشة.
وتشمل هذه الحسابات الفترة من يناير 2026 إلى ديسمبر 2026، مستندةً إلى بيانات Statbel حتى نهاية ديسمبر 2025.
ويُتوقع أن يكون لهذه الزيادات أثر ملموس على القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام والمستفيدين من المزايا الاجتماعية، ما يعكس التزام الحكومة بتقديم حلول واقعية لمواجهة التضخم
وكالات
