0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، أنها تعتزم التقدم بمقترح رسمي يقضي بتمديد تعليق حزمة الإجراءات التجارية المضادة التي أعدها الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر إضافية، وهي حزمة تُقدَّر قيمتها بنحو ثلاثة وتسعين مليار يورو، وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في السابع من فبراير المقبل.
وتعود هذه الإجراءات إلى النصف الأول من العام الماضي، حين أعدّها الاتحاد الأوروبي في خضم مفاوضات تجارية مع واشنطن، قبل أن يتم تعليقها لمدة ستة أشهر عقب التوصل إلى بيان مشترك بين الطرفين بشأن العلاقات التجارية في أغسطس ألفين وخمسة وعشرين، في خطوة هدفت إلى تهدئة التوترات والحفاظ على مسار الحوار الاقتصادي.
وكانت الحزمة المعلّقة قد عادت إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، بعد أن هدّد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية، في سياق ضغوط سياسية مرتبطة بملف جزيرة غرينلاند، ما دفع بروكسل إلى التلويح بإمكانية إعادة تفعيل الإجراءات الردعية في حال تنفيذ تلك التهديدات.
غير أن تراجع واشنطن عن فرض الرسوم أتاح، بحسب المفوضية الأوروبية، العودة إلى تنفيذ التفاهمات السابقة. وقال المتحدث باسم المفوضية إن إزالة التهديدات الجمركية الأميركية تفتح المجال أمام الجانبين للتركيز مجددًا على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في البيان التجاري المشترك، مؤكدًا أن المفوضية ستطرح قريبًا مقترحًا بتمديد تعليق الإجراءات التي ينتهي سريانها الحالي مطلع فبراير.
وشدد المتحدث على أن قرار التمديد لا يعني التخلي عن هذه التدابير أو إسقاطها نهائيًا، بل يهدف إلى منح المسار التفاوضي مزيدًا من الوقت. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيبقي هذه الإجراءات جاهزة لإعادة التفعيل فورًا إذا طرأت تطورات مستقبلية تستدعي استخدامها.
وأضاف أن تعليق الإجراءات يمثل مقاربة متوازنة تجمع بين التهدئة والحزم، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة، دون التفريط بأدواته الدفاعية في حال عادت السياسات الحمائية أو تصاعدت الخلافات من جديد.
ويعكس هذا التوجه حرص بروكسل على تجنّب تصعيد اقتصادي قد يضر بالاقتصادين الأوروبي والأميركي في آن واحد، لا سيما في ظل بيئة دولية تتسم باضطرابات تجارية وضغوط جيوسياسية متزايدة، مع التأكيد في الوقت نفسه على استعداد الاتحاد الأوروبي للدفاع عن مصالحه إذا لزم الأمر.
أوروبا بالعربي
