0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_شهدت الساحة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تداول إشاعات تزعم أن الائتلاف الحكومي الجديد في هولندا قرر سحب مشروع قانون رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى عشر سنوات، والإبقاء على القانون المعمول به حالياً. غير أن مراجعة المسار التشريعي والمصادر الرسمية تُظهر عدم وجود أي تأكيد رسمي يدعم هذه المزاعم حتى الآن.
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن مشروع قانون «الجنسية بعد عشر سنوات» ما زال مطروحاً ولم يُسحب، وقد جرى بحثه مؤخراً في مجلس الشيوخ الهولندي ضمن حزمة أوسع من مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة، من دون أن يتم البت فيه بصورة نهائية. ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة مترابطة من القوانين، ما يعني أن سحبه ـ إن حصل ـ يستلزم بالضرورة سحب بقية مشاريع قوانين اللجوء المرتبطة به، وهو ما لم يتم الإعلان عنه رسمياً.
كما لم يصدر أي بيان أو تصريح من الائتلاف الحكومي الجديد، أو من الوزير المختص، أو من مجلس الشيوخ، يفيد بإلغاء المشروع أو التراجع عنه. وتؤكد المصادر البرلمانية أن جدول الأعمال التشريعي لم يشهد أي تعديل يشير إلى تغيير المسار المعتمد حتى الآن.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ في أواخر شهر فبراير الحالي حزمة قوانين اللجوء، بما فيها مشروع رفع مدة التجنيس. ويُذكر أن صلاحيات مجلس الشيوخ تقتصر على إقرار القوانين أو رفضها فقط، من دون إدخال أي تعديلات عليها.
وفي حال صحت الأنباء المتداولة عن سحب المشروع، فإن الإجراءات القانونية كانت ستفرض على الحكومة إعادة مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة التصويت عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولم يُسجل بشأنه أي تحرك رسمي.
ويرى متابعون أن ما يجري تداوله حالياً يندرج في إطار التكهنات غير الموثقة، مشددين على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة ملفات حساسة مثل قوانين اللجوء والجنسية، التي تخضع لمسارات دستورية واضحة لا يمكن تجاوزها أو تغييرها دون قرارات معلنة.
وتبقى الصورة الحالية على حالها، إذ لا يزال قانون التجنيس المعمول به ينص على شرط خمس سنوات إقامة، فيما يظل مشروع رفع المدة إلى عشر سنوات قائماً بانتظار الحسم النهائي داخل مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة.
هولندا 24
