0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تتجه قضية المساعدات الاجتماعية في بلجيكا نحو تصعيد قانوني، بعدما تقدمت عدة جمعيات ونقابات بطعن رسمي أمام مجلس الدولة ضد تشديد نظام “المتعايشين”، معتبرة أن الإصلاح الجديد يهدد الفئات الأكثر هشاشة.
أخبار بلجيكا
إصلاح مثير للجدل يدخل حيز التنفيذ
الإجراء الجديد، الذي أُقر في يناير ودخل حيز التنفيذ في الأول من مارس، يفرض على مراكز المساعدة الاجتماعية (CPAS) احتساب جميع مداخيل الأفراد الذين يعيشون تحت نفس السقف عند تحديد قيمة الدعم، بدل الاكتفاء ببعض الحالات كما كان معمولًا به سابقًا.
تأثير مباشر على الفئات الهشة
يُعد نظام “المتعايشين” أصلاً من أدنى مستويات المساعدات الاجتماعية، حيث لا يتجاوز الحد الأقصى للدعم الشهري 894 يورو، وهو مبلغ تعتبره منظمات حقوقية غير كافٍ لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
وبموجب الإصلاح الجديد، سيتم تقليص هذا الدعم بشكل أكبر، خاصة بالنسبة للطلبة الذين يعيشون مع أسرهم، والأسر ذات العائل الواحد، والعائلات التي تستضيف كبار السن.
انتقادات حادة وتحذيرات من التبعات
حذرت منظمات مثل رابطة حقوق الإنسان من أن هذا التعديل قد يدفع العديد من الطلبة إلى التخلي عن دراستهم بسبب فقدان الدعم المالي، مشيرة إلى أن آلاف الطلبة يعتمدون على هذه المساعدات بشكل يومي.
كما اعتبرت أن احتساب مداخيل جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الإعانات العائلية، يشكل مساسًا بالخصوصية وقد يؤدي إلى تمييز غير مباشر، خاصة ضد النساء والأسر أحادية الوالد.
موقف مجلس الدولة سابقًا
سبق لمجلس الدولة أن أبدى تحفظات على هذا الإجراء، معتبرًا أنه يمثل تراجعًا في الحماية الاجتماعية ويمس بحق الكرامة الإنسانية، إلا أن الحكومة مضت في تطبيقه رغم هذه التحذيرات.
تحالف واسع ضد القرار
الطعن القضائي حظي بدعم واسع من عدة منظمات وجمعيات ونقابات، التي دعت إلى إعادة النظر في الإصلاح، مؤكدة أن حماية الحقوق الأساسية للفئات الهشة يجب أن تكون أولوية
وكالات
