شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – ارتفعت أسعار الوقود في بلجيكا مجدداً بشكل لافت ومقلق، إذ سجّل الديزل رقماً قياسياً جديداً عند 2.335 يورو للتر، في ارتفاع حادٍّ يعكس بوضوح التداعيات المتصاعدة للحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية. ويُشكّل هذا المستوى السعري الأعلى منذ أزمة الطاقة الأوروبية عام 2022، مما يضع المواطنين البلجيكيين مجدداً أمام ضغوط مالية متجددة، لا سيما الذين يعتمدون على السيارة للتنقل اليومي بين المدن والمناطق الريفية. وأشارت مصادر متخصصة في أسواق النفط إلى أن هذا الارتفاع لا يعكس فقط الاضطرابات الميدانية في منطقة الخليج، بل ينجم أيضاً عن تراجع ملحوظ في الطاقة التكريرية الأوروبية خلال فصل الشتاء، إضافةً إلى موجة استيراد مكثّفة شهدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلع مارس الجاري تحسباً لمزيد من الارتفاعات المتوقعة. وتُفيد إحصاءات صادرة عن مؤسسات بلجيكية معنية بمراقبة أسواق الطاقة بأن 40% من الأسر البلجيكية التي تمتلك سيارة تُشغَّل بالديزل باتت تُخصّص ما يزيد على 15% من ميزانيتها الشهرية لتغطية تكاليف التنقل وحدها، مقارنةً بـ 9% فحسب في مطلع عام 2024. ويدعو اقتصاديون بلجيكيون الحكومةَ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، كتخفيض مؤقت للضرائب على الوقود أو توسيع منح التنقل للفئات الهشة. وقد دعا وزير الاقتصاد البلجيكي بالفعل إلى اجتماع طارئ مع كبار موردي الطاقة خلال الأسبوع الأول من أبريل، في محاولة لاحتواء التبعات الاجتماعية لهذه الأزمة قبل أن تتحوّل إلى موجة احتجاج شعبية واسعة. ويرى المراقبون أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى صمود القدرة الشرائية للأسرة البلجيكية أمام هذا التصاعد غير المسبوق في أسعار المحروقات.

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – دقّت المفوضية الأوروبية ناقوس الخطر بشكل غير مسبوق، إذ وجّهت تحذيراً رسمياً صريحاً إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين، داعيةً إياها إلى التأهب الفوري لسيناريو اضطراب طويل الأمد في أسواق الطاقة، وذلك على خلفية الصراع المسلح المتصاعد في إيران وتداعياته الممتدة على حركة الناقلات ومنشآت التكرير في منطقة الخليج وبحر عُمان، التي تمرّ عبرها نسبة كبيرة من واردات الطاقة الأوروبية. وكشفت وثيقة الإنذار المبكر التي رفعتها المفوضية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي عن مخاوف جدية من انخفاض حاد في إمدادات الديزل والكيروسين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع احتمال امتداد الأزمة إلى نهاية العام في حال لم تنجح المبادرات الدبلوماسية في احتواء التصعيد العسكري الراهن. وأشارت المفوضية إلى أن احتياطيات الطاقة في الدول الأعضاء تُغطّي حالياً فقط 58 يوماً من الاستهلاك العادي، وهو مستوى يُعدّ خطراً قياساً بمتطلبات اللوائح الأوروبية التي تستوجب ضمان احتياطي لا يقل عن 90 يوماً. وفي هذا الإطار، دعت المفوضية الأعضاء إلى تسريع إجراءات رفع طاقة التخزين، والتفاوض على عقود استيراد بديلة من الموردين الأمريكيين والنرويجيين والجزائريين، إضافةً إلى تشجيع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وخفض الاستهلاك في القطاعات الصناعية الكبرى. ورأى محللون أوروبيون أن هذا التحذير يُشكّل اختباراً حقيقياً لمتانة التضامن الأوروبي في مواجهة الأزمات الطاقوية الخارجية.