0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_وافقت الحكومة الهولندية، بدعم من البرلمان، على تطبيق قواعد أوروبية جديدة أكثر تشددًا في مجال اللجوء، وذلك ضمن ما يُعرف بـ”ميثاق الهجرة الأوروبي”، في خطوة تهدف إلى تقليل أعداد طالبي اللجوء وتحقيق توزيع أكثر عدالة بينهم داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وشهد التصويت تأييدًا من أحزاب الائتلاف إلى جانب عدد من أحزاب المعارضة، فيما عارضت قوى سياسية من اليمين واليسار المشروع لأسباب مختلفة، تراوحت بين رفض نقل صلاحيات وطنية إلى الاتحاد الأوروبي وانتقاد ما اعتُبر نهجًا متشددًا في التعامل مع اللاجئين.
وقال وزير اللجوء والهجرة Bart van den Brink إن التغييرات الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا في سياسة اللجوء، بينما وصفت دائرة الهجرة والتجنيس هذه المرحلة بأنها “تحدٍ غير مسبوق”، مشيرة إلى أنها أكبر تغيير في السياسات منذ ثلاثين عامًا.
ويتطلب تنفيذ القواعد الجديدة إعادة هيكلة واسعة داخل جهاز الهجرة، تشمل توظيف وتدريب موظفين جدد، وتطوير أنظمة تقنية حديثة، في وقت لا تزال فيه الاستعدادات غير مكتملة رغم اقتراب موعد تطبيق الإجراءات في 12 يونيو المقبل.
ومن أبرز التغييرات، منح السلطات الهولندية مرونة أكبر في إجراءات مقابلة طالبي اللجوء، حيث يمكن حسم بعض الطلبات بعد مقابلة واحدة فقط، إضافة إلى تقليص دور محامي اللجوء ومنظمات دعم اللاجئين، وهو ما أثار انتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب يسارية.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليص فترات الانتظار، حيث سيتم رفض الطلبات غير المقبولة خلال شهرين، بينما يجب الانتهاء من الإجراءات العادية خلال ستة أشهر، مقارنة بفترات قد تتجاوز 18 شهرًا حاليًا.
ورغم الترحيب الحكومي بالإصلاحات، أثارت القوانين الجديدة جدلًا سياسيًا واسعًا، إذ وصفت بعض الأحزاب اليسارية النهج الحكومي بأنه “قاسٍ”، فيما انتقدت أحزاب يمينية نقل جزء من السيادة الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي.
كما لا تزال قضايا أخرى مرتبطة بسياسة اللجوء قيد النقاش، من بينها تجريم الإقامة غير القانونية، وهو بند حساس يثير انقسامًا داخل الائتلاف الحاكم، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، وذلك في إطار حزمة أوسع من الإجراءات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تشديد سياسة اللجوء في البلاد.
هولندا 24
