أكدت الحكومة الفلمنكية أن جداول النقل الجديدة لشركة النقل العام “دي لاين” ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو القادم، رغم الاحتجاجات المتزايدة من قبل المسافرين والعاملين في القطاع.

وقال وزير النقل الفلمنكي في بيان صحفي إن “الإصلاحات ضرورية لتحسين كفاءة النقل العام”، مشيراً إلى أن التغييرات ستشمل تعديلات على 120 خطاً حافلات في مختلف أنحاء إقليم فلاندرز. وقد أثارت الخطط مخاوف بين السكان المحليين في المناطق الريفية من تقليص الخدمات.

وردّ الوزير على هذه المخاوف مؤكداً أن “أي تغيير سيكون مدروساً بعناية”، وأن الحكومة ستخصص 50 مليون يورو إضافية لتحسين خدمات النقل في المناطق النائية. ومن المقرر عقد جلسات استماع عامة الشهر المقبل لمناقشة التفاصيل مع المواطنين.

أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن تخصيص 50 مليون يورو إضافية لدعم الاقتصاد الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المؤسسات التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن “الاقتصاد الاجتماعي يمثل نموذجاً مهماً للتنمية المستدامة”، مشيراً إلى أن هذه الأموال ستوجه لدعم الشركات التعاونية والمؤسسات غير الربحية التي توفر فرص عمل للفئات المهمشة. ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية أوسع لمحاربة الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وتشمل المبادرات الممولة تمويلاً مشروعات الطاقة المتجددة المجتمعية ودعم المزارعين التعاونيين وتطوير مراكز التدريب المهني. وقد رحبت المنظمات الاجتماعية بالإعلان، لكنها طالبت بمزيد من الشفافية في آلية توزيع الأموال.

كشفت السلطات البلجيكية أنها نجحت في إجراء 80 اعتقالاً العام الماضي استناداً فقط إلى تحليل بيانات المسافرين (PNR)، في دليل على فعالية الأدوات الرقمية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وتستخدم الشرطة الفيدرالية نظاماً متطوراً لتحليل بيانات الحجوزات والمسارات لرحلات الطيران والقطارات، مما يسمح بتتبع تحركات المشتبه بهم عبر الحدود. وقال وزير العدل إن “هذه التقنية غيرت قواعد اللعبة”، مشيراً إلى أن الاعتقالات شملت مطلوبين في قضايا إرهاب وتهريب مخدرات.

لكن المنظمات المدافعة عن الخصوصية أعربت عن قلقها من الانتهاك المحتمل لحقوق المواطنين، مطالبة بضمانات قانونية أكثر صرامة. وقد وعدت الحكومة بمراجعة الإطار القانوني لضمان التوازن بين الأمن والحريات الفردية.