0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ بدأ مُحافظ البنك الوطني البلجيكي، “بيير وونش”، بتحذير صريح حول الوضع المالي الحرج في البلاد، مُؤكداً أن بلجيكا تُسجل مع فرنسا أعلى عجز في الإتحاد الأوروبي، وهو ما يُمثّل مؤشراً خطيراً على عدم الإستقرار المالي في الدولة. وجاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة “De Morgen”، حيث شدّد على ضرورة أن تقوم الحكومة البلجيكية الفيدرالية بإجراءات فورية لتوفير أكثر من 10 مليار يورو، بهدف تفادي أزمة مالية محتملة قد تؤثر على الإقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
وأوضح أن الحكومة البلجيكية لا تمتلك حالياً هامشاً مالياً كافياً لدعم السكان في مواجهة إرتفاع أسعار الطاقة، مُشيراً إلى أن أسعار الغاز الحالية لم تتجاوز مستويات بداية عام 2024، ولذلك فإن الوضع لا يُصنّف على أنه أزمة بعد. وأضاف أن المطالب بزيادة الأجور وفقاً للـ”Indexsprong” ليست ضرورية في الوقت الراهن، ويمكن تأجيلها إذا إستمرت الضغوط العالمية على أسعار الطاقة، بما يحافظ على تنافسية الاقتصاد البلجيكي مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.
وشدّد محافظ البنك الوطني البلجيكي على أن الإدارة المالية الحالية لم تستفد بشكل كافٍ من التجارب السابقة، داعياً الحكومة إلى إتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لإعادة التوازن المالي. وأشار إلى أن الضغط على الميزانية الوطنية يزداد بسبب الإنفاق العام الكبير والديون المتراكمة، وهو ما يترك المواطنين في مواجهة مباشرة مع الأعباء الاقتصادية المتزايدة، من غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضغوط على سوق العمل.
كما ذكر أن عدم إتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي ويزيد من صعوبة التحكم في الإقتصاد على المدى المتوسط، مطالباً جميع الأطراف السياسية بالتعاون لإيجاد حلول عملية، وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى اختلال التوازن المالي. كما أكد أن بلجيكا بحاجة إلى إستراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، بما يضمن إستقرار الإقتصاد الوطني ويحمي المواطنين من آثار الأزمات المحتملة.
vtmnews
