0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تبدأ بلجيكا اليوم 1 يونيو 2026 تطبيق مجموعة من التغييرات الجديدة التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وتشمل قوانين مرتبطة بمنتجات التبغ، ونظام التقاعد، والخدمات المنزلية، والرعاية الصحية، إضافة إلى توسيع بعض الحقوق المتعلقة بالتأمينات الصحية والسفر. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة إصلاحات حكومية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
تغليف محايد لمنتجات التبغ في بلجيكا
ابتداءً من هذا الشهر، أصبح من الإلزامي اعتماد التغليف المحايد لعدد أكبر من منتجات التبغ في بلجيكا، بما في ذلك السيجار الصغير والسيجار العادي، بالإضافة إلى أوراق ومرشحات وأنابيب التدخين المرتبطة بهذه المنتجات.
ويُلزم القانون الجديد الشركات باستخدام عبوات ذات لون موحد ومحايد دون أي شعارات أو ألوان لافتة أو رموز تسويقية، مع فرض قيود صارمة حتى على طريقة كتابة اسم العلامة التجارية. وكانت بلجيكا قد بدأت تطبيق هذا النظام منذ سنوات على السجائر التقليدية وتبغ اللف.
وترى السلطات الصحية أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل جاذبية التدخين لدى الشباب والمراهقين، خاصة أن الدراسات تشير إلى أن التصميمات الجذابة تلعب دورًا كبيرًا في جذب المدخنين الجدد.
تعديل مهم في نظام معاشات الموظفين
من أبرز التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ أيضًا تعديل نظام التقاعد الخاص بالعجز الجسدي للموظفين الحكوميين. فاعتبارًا من يونيو، لن يتم قبول حالات جديدة ضمن هذا النظام، وسيتم تحويل الموظفين مستقبلاً إلى نظام التأمين الصحي والعجز المشابه لما هو مطبق في القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار ضمن إصلاح تدريجي لنظام معاشات المرض في بلجيكا، بعدما اعتبرت الحكومة السابقة أن النظام القديم لم يعد مناسبًا اقتصاديًا واجتماعيًا، خصوصًا مع ارتفاع عدد الموظفين الذين كانوا يحصلون على تقاعد دائم لأسباب صحية رغم إمكانية عودتهم إلى العمل الجزئي.
وأكدت السلطات أن الأشخاص الذين حصلوا سابقًا على هذا النوع من التقاعد لن يتأثروا بالإصلاح الجديد.
استرداد تلقائي لقسائم الخدمة (Titres-Services) غير المستخدمة
في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، أصبح بإمكان مستخدمي “قسائم الخدمة” في بلجيكا استرداد قيمة القسائم غير المستخدمة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب يدوي.
ويشمل القرار جميع القسائم التي تنتهي صلاحيتها اعتبارًا من الأول من يونيو 2026. أما القسائم التي انتهت قبل هذا التاريخ فستظل خاضعة للنظام القديم الذي يفرض على المستخدم طلب الاسترجاع بنفسه قبل انتهاء الصلاحية.
وتشترط السلطات أن تكون البيانات البنكية والشخصية للمستخدم محدثة بشكل صحيح داخل الحساب الإلكتروني الحكومي حتى يتم التحويل التلقائي للأموال.
توسيع تعويض لقاح HPV للشباب
أعلنت الحكومة البلجيكية كذلك عن توسيع برنامج تعويض لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV ليشمل الشباب بين 19 و30 عامًا، بعدما كان مقتصرًا سابقًا على الفئات الأصغر سنًا.
ويُعتبر فيروس HPV من أكثر الفيروسات انتشارًا عبر الاتصال الجنسي، وترتبط بعض سلالاته بأنواع خطيرة من السرطان مثل سرطان عنق الرحم والحلق والشرج.
وبفضل التغطية الجديدة، سيدفع المستفيد جزءًا بسيطًا فقط من تكلفة اللقاح، بينما تتحمل التأمينات الصحية القسم الأكبر من السعر، وهو ما تتوقع السلطات أن يؤدي إلى عشرات الآلاف من عمليات التطعيم الإضافية سنويًا.
فحص طبي جديد للأطفال حديثي الولادة
من التغييرات الصحية المهمة أيضًا بدء إدراج مرض نقص المناعة الحاد SCID ضمن الفحوصات الروتينية للأطفال حديثي الولادة في بلجيكا.
ويُعرف هذا المرض بأنه اضطراب مناعي خطير جدًا قد يؤدي إلى وفاة الطفل في سن مبكرة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا. وسيتم الفحص عبر اختبار الكعب المعروف الذي يخضع له معظم الأطفال بعد الولادة مباشرة.
ورغم أن الفحص ليس إلزاميًا قانونيًا، إلا أن نسبة المشاركة فيه تتجاوز 99% داخل بلجيكا نظرًا لأهميته الطبية الكبيرة.
توسيع “الحق في النسيان” داخل التأمينات
وشهد شهر يونيو أيضًا توسيع ما يُعرف بـ “الحق في النسيان” بالنسبة للأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بالسرطان أو بعض الأمراض المزمنة.
وبموجب القواعد الجديدة، لم يعد المرضى السابقون مضطرين للتصريح ببعض الأمراض القديمة عند التقدم للحصول على أنواع معينة من التأمينات، كما تم توسيع هذا الحق ليشمل أيضًا تأمينات إلغاء السفر.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع التمييز ضد الأشخاص الذين تعافوا من أمراض خطيرة، ومساعدتهم على الحصول على خدمات التأمين بشروط أكثر عدالة وأسعار أقل.
إصلاحات تمس الحياة اليومية في بلجيكا
تعكس هذه التغييرات الجديدة توجه الحكومة البلجيكية نحو تعزيز الصحة العامة وتطوير الأنظمة الاجتماعية والرقمية، إلى جانب محاولة تخفيف الإجراءات الإدارية عن المواطنين. وبينما يرى البعض أن بعض الإصلاحات ستثير نقاشًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، تعتبرها السلطات خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الصحية والاجتماعية داخل البلاد.
وكالات
