0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_قرت الحكومة الفيدرالية البلجيكية تشريعًا جديدًا يقضي برفع ضريبة الركاب على الرحلات الجوية سواء الطويلة أو القصيرة، في خطوة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار تذاكر الطيران خلال السنوات المقبلة. القرار الجديد يأتي ضمن سياسة تهدف إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الطيران، بينما تتوقع شركات الطيران وخبراء القطاع أن يتحمل المسافرون التكلفة النهائية لهذه الزيادات.
ويحذر خبراء الطيران من أن الحقبة التي كان بإمكان المسافرين خلالها العثور على تذاكر بأسعار منخفضة للغاية مثل 10 أو 20 يورو أصبحت تقترب من نهايتها، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل والضرائب البيئية في أوروبا.
وتُعرف هذه الضريبة باسم “TILEA”، وهي اختصار فرنسي لعبارة “Taxe sur l’embarquement d’aéronefs”، أي ضريبة الصعود إلى الطائرة. وتُفرض هذه الرسوم على شركات الطيران مقابل كل راكب يغادر أحد المطارات البلجيكية.
ومن النقاط المهمة في النظام الضريبي الجديد أن الضريبة تُطبق على عملية الصعود للطائرة وليس على التذكرة نفسها، ما يعني أن المسافر لن يدفعها في حال تم إلغاء الرحلة قبل الإقلاع.
الضريبة لم تكن جديدة بالكامل، إذ كانت موجودة بالفعل في بلجيكا خلال السنوات الماضية، لكن حكومة “دي ويفر” قررت رفعها تدريجيًا ضمن خطة مالية وبيئية جديدة.
وبحسب التعديلات الجديدة، سترتفع الضريبة على الرحلات التي تتجاوز مسافتها 500 كيلومتر إلى 10 يورو ابتداءً من عام 2027. وكانت هذه الرسوم تبلغ 5 يورو فقط منذ العام الماضي، بينما تراوحت سابقًا بين 2 و4 يورو.
أما الرحلات القصيرة التي تقل عن 500 كيلومتر، فقد كانت تخضع بالفعل لضريبة بقيمة 10 يورو، إلا أنها سترتفع إلى 10.5 يورو في عام 2028، ثم إلى 11 يورو بحلول عام 2029.
وتوضح الحكومة أن رفع الرسوم على الرحلات القصيرة بشكل أكبر يعود إلى أن هذا النوع من الرحلات ينتج انبعاثات كربونية أعلى نسبيًا لكل راكب مقارنة بالرحلات الطويلة. كما تسعى مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع المسافرين على استخدام بدائل أخرى مثل القطارات في التنقلات القصيرة داخل أوروبا.
ويرى الخبير الاقتصادي المتخصص في الطيران بجامعة أنتويرب، فوتر ديوولف، أن هذه الزيادة لم تكن مفاجئة، موضحًا أن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى موارد مالية إضافية. وأضاف أن قيمة الضريبة الجديدة لا تزال أقل نسبيًا مقارنة ببعض الدول الأوروبية المجاورة، حيث تُفرض أحيانًا ضرائب إضافية تتراوح بين 20 و30 يورو على التذكرة الواحدة، وقد تزيد عن ذلك في بعض الحالات.
ومن المتوقع أن يشعر المسافرون بتأثير هذه الزيادة بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، لأن شركات الطيران لن تتحمل التكلفة بنفسها، بل ستضيفها مباشرة إلى أسعار التذاكر.
ويشير خبراء القطاع إلى أن سعر التذكرة النهائية لا يعتمد فقط على الضرائب، بل يتأثر أيضًا بأسعار الوقود وحقوق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكاليف العمالة ورواتب الموظفين. ومع تراكم هذه العوامل، ستواصل أسعار السفر الجوي ارتفاعها تدريجيًا.
وبحسب التقديرات، فإن العروض الرخيصة جدًا التي كانت تقدمها بعض الشركات منخفضة التكلفة قد تصبح نادرة للغاية في المستقبل، خصوصًا مع تشديد السياسات البيئية الأوروبية وزيادة الرسوم التشغيلية.
الزيادة الجديدة ستؤثر بشكل أكبر على شركات الطيران الاقتصادي مثل “ريان إير”، لأن نموذجها التجاري يعتمد أساسًا على بيع التذاكر بأسعار منخفضة جدًا. وبالتالي فإن أي زيادة صغيرة في التكاليف تنعكس بشكل مباشر على أرباحها.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “ريان إير”، مايكل أوليري، قد أعلن في يناير الماضي أن الشركة ستقوم بتقليص عملياتها في بلجيكا بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على الطيران، إلا أن الشركة تراجعت لاحقًا عن القرار بالنسبة لموسم الصيف الحالي.
ورغم تهديدات الشركة المتكررة، يؤكد خبراء الطيران أن “ريان إير” لن تغادر مطار شارلروا البلجيكي، نظرًا لأنه يُعتبر من أكثر قواعدها ربحية في أوروبا. لكن في المقابل، ستواصل الشركة الضغط على الحكومات الأوروبية من أجل إبقاء التكاليف والضرائب عند أدنى مستوى ممكن.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات قد تدفع جزءًا من المسافرين إلى إعادة التفكير في خطط السفر القصيرة داخل أوروبا، خاصة مع تحسن شبكات القطارات السريعة وارتفاع تكاليف الطيران عامًا بعد عام.
وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف داخل قطاع الطيران من أن تؤدي الضرائب البيئية المتصاعدة إلى تراجع القدرة التنافسية لبعض المطارات وشركات الطيران الأوروبية، خصوصًا في ظل المنافسة القوية مع شركات الطيران خارج الاتحاد الأوروبي.
وكالات
