0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وافقت لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، على مشروع قانون الزيارات المنزلية في قراءتها الثانية، مع بعض التعديلات. وصوّتت الأغلبية، بمن فيهم أندرس، بالإجماع لصالحه. وامتنع حزب فلامس بيلانغ عن التصويت. وصوّت الحزب الاشتراكي، وحزب العمال البلجيكي، وحزب الخضر البيئي ضده.
لذا أيد حزب “إنجاجيه” النص. ويقولون إنهم حصلوا على “تعزيز للتوازن” الذي يقوم عليه النظام.
بفضل هذا الإجراء الذي وضعته وزيرة اللجوء والهجرة، آنيلين فان بوسويت (من حزب التحالف الفلمنكي الجديد)، بات بإمكان مكتب الهجرة طلب إذن من قاضي التحقيق لدخول مسكن خاص برفقة الشرطة. وهذا من شأنه أن يسمح لهم باعتقال أي أجنبي صدر بحقه أمر ترحيل ويرفض الامتثال له، مما يشكل تهديداً للأمن القومي والنظام العام.
تُمدد التعديلات التي قدمتها الأغلبية مهلة إصدار القاضي المُحقق لحكمه من 5 إلى 7 أيام. ويشترط في أي طلب جديد ضمن القضية نفسها ظهور أدلة جديدة. وهذا من شأنه أن يمنع تعرّض القضاة المُحققين لطلبات متكررة تستند إلى المعلومات نفسها. وقبل إصدار الحكم، يجوز لهم، إذا رأوا ضرورة لذلك، طلب معلومات إضافية من الوزير المختص أو من ينوب عنه.
كما تم توضيح مسألة القاصرين بشكل أكبر. سيتمكن القاضي من تحديد إجراءات محددة في حال وجود قاصرين في المسكن الذي يتم تفتيشه. وسيتم إجراء تقييم للقانون بعد عام ونصف من دخوله حيز التنفيذ، مع إيلاء اهتمام خاص للقاصرين.
بالنسبة للمعارضة اليسارية، يمثل النص ثغرة في المبدأ الدستوري المتعلق بحرمة المنزل.
في حين اتهم حزب فلامس بيلانغ الوزيرة بإضعاف قانونها لإرضاء حزب إنجاجيس، ترى أحزاب اليسار أن التعديلات حيلة لتمرير نص خطير، لأنه يفتح ثغرة في المبدأ الدستوري لحرمة المنزل.
في عام 2017، فشل مشروع قانون كان يسمح بالفعل بالزيارات المنزلية.
“كان هذا القانون قضية حساسة داخل الائتلاف، وهذا ليس سراً. من الناحية العملية، فقد لبّى حاجة حقيقية”، هكذا اختتمت الوزيرة أنيلين فان بوسويت حديثها.
لا يزال يتعين طرح مشروع القانون للتصويت في جلسة عامة، حيث يمكن اعتماده بشكل نهائي.
في بيان لوكالة بلغا، حذّر الوزير السلطات المحلية، مثل لوفين، التي أعلنت بالفعل أنها لن تسمح بالزيارات المنزلية، قائلاً: “فكّروا ملياً في تبعات هذا القرار. إذا رفضتم تطبيق هذا القانون وحدثت مشاكل، فلا تُلقوا باللوم على الحكومة الفيدرالية، لأنكم بذلك تُعرّضون سلامة سكانكم للخطر”.
vrtnws
