شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: منح الملك البلجيكي فيليب رئيس الوزراء بارث دي ويفر مهلة إضافية حتى 23 نوفمبر لإنجاز حزمة ميزانية التقشف، بعد أن أبلغه الاثنين 16 نوفمبر 2026 بأن جولات التفاوض الأخيرة لم تُفضِ إلى اتفاق داخل التحالف الخماسي الحاكم. وقال القصر الملكي في بيانه إن الملك «طلب من رئيس الوزراء مواصلة المفاوضات بهدف بلوغ اتفاق في أقرب وقت ممكن، وبالتالي تفادي أزمة سياسية وميزانية مدمرة للبلد».
ويسعى دي ويفر، المحافظ الفلمنكي، إلى توفير ما قيمته 10 مليارات يورو بحلول 2029 لسد فجوة العجز، مستنداً إلى خيارات بين تخفيضات الإنفاق ورفع ضريبة القيمة المضافة، في حين يُصر حزب «فورويت» اليساري الناطق بهولندية على مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في تحمّل كلفة الإصلاح. وكانت أربعة من الأحزاب الخمسة الحاكمة قد اتفاقت نهاية الأسبوع على معالم واسعة للحزمة، قبل أن تعترض المسار الخلافات التوزيعية النهائية. وسبق أن رفض الملك مطلع الشهر استقالة دي ويفر وأبقاه مكلفاً بالمهمة، وسيحمل الأخير تقريره إلى الملك يوم الاثنين 23 نوفمبر.
الخلاصة الأمنية والدبلوماسية
إطالة أمد الأزمة البلجيكية تؤجل مشروعية الإنفاق الدفاعي الفيدرالي وملفات الالتزامات الناتوية، وتُبقي جدول السلطة في مقر المؤسسات الأوروبية والناتو معلقاً على مفاوضات ضريبية مفتوحة النهاية.
المصدر: Euronews / AFP

