شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – لوكسمبورغ: ذكرت إذاعة «RTL» اللوكسمبورغية أن **قانوناً جديداً** يمنع أن يكون من **أصيبوا بمرض خطير** في الماضي في وضع أسوأ عند طلب **قروض استهلاكية**.

وبحسب الإذاعة، فإن القانون يعالج ثغرة عملية: كثير من المقترضين استُبعدوا أو رُفضوا لأن تاريخهم الصحي ظهر في تقييم المخاطر، حتى بعد تعافيهم.
وتشير الإذاعة إلى أن النص يندرج في اتجاه أوروبي أوسع لمنع التمييز على أساس الحالة الصحية في الخدمات المالية، وهو مجال ظل لسنوات مساحة رمادية لشركات التأمين والبنوك.
ويُظهر الملف أن **الشمول المالي** لا يُقاس بعدد الحسابات فقط، بل بمن يُستبعد: فمن يُشفى من مرض خطير يبقى أحياناً مصنّفاً «خطراً» في الأنظمة لعشر سنوات.
ويقول خبراء إن التطبيق هو الاختبار: هل ستغيّر البنوك معاي��رها الداخلية فعلاً، أم ستجد طرقاً غير مباشرة للرفض؟
ويبقى أن القانون يضع مبدأً واضحاً: الشفاء من المرض لا يُعدّ عيباً في السجل الائتماني.
ويؤكد التقرير أن النص يشمل أيضاً من تعافوا تماماً، وأن التقييم يجب أن يقوم على الوضع الصحي الحالي لا على سجل قديم، وهو ما يطالب به المدافعون عن حقوق المرضى منذ سنوات.
ويُتوقع أن تصدر الجهات الرقابية توجيهاً للبنوك حول كيفية تطبيق المعيار الجديد، وأن تُراقب الحالات التي يُرفض فيها طلب ق��ض بعد شفاء.
المصدر: RTL Lëtzebuerg

