شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: ذكرت هيئة الإذاعة الفلمنكية «VRT» أن ملف «**الأندية النشطة**» (Active Clubs) أثار صدمة في **مجلس النواب** البلجيكي، وأن وزير العدل **كوينتن** عاد إلى المطالبة بمشروع قانون لحظر **التنظيمات الراديكالية**.

وبحسب الهيئة، فإن هذه الأندية شبك��ت شبابية شبه عسكرية تنظم تدريبات قتالية وترتبط بمشاهد اليمين المتطرف، وقد ظهرت في عدة مدن أوروبية في السنوات الأخيرة.
وتشير الهيئة إلى أن النقاش البرلماني كشف **فجوة قانونية**: فالقانون الحالي يتعامل مع التنظيمات المسلحة أو الإرهابية، لكنه لا يملك أداة واضحة لحظر شبكات «رياضية» تُدار كواجهة.
ويُظهر الملف أن **الإنترنت** غيّر طريقة بناء هذه الشبكات: التجنيد يبدأ عبر منصات مغلقة، ثم ينتقل إلى لقاءات فعلية، ما يجعل الرقابة أصعب من أي وقت مضى.
ويقول خبراء إن الحظر وحده لا يكفي، لأن الشبكات تعيد التشكل بأسماء جديدة، وأن الأنجع هو **برامج مغادرة** (deradicalisering) مع رقابة على الأماكن التي تُدار فيها التدريبات.
ويبقى السؤال: هل يمر مشروع القانون قبل نهاية الولاية، أم يبقى ورقة سياسية تُستعاد بعد كل حادث؟
ويذكر أن عدداً من الدول الأوروبية بدأ يراجع تشريعاته بشأن هذه الشبكات، وأن بلجيكا تُعدّ متأخرة في هذا المجال مقارنة بألمانيا وهولندا اللتين فعّلتا أدوات حظر أوسع.
ويضيف أن ملف «الأندية النشطة» يتقاطع مع قضايا الأمن المحلي والشرطة البلدية، ما يجعل التنفيذ مسؤولية موزعة بين الفيدرالية والبلديات.
المصدر: VRT NWS

