شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: خلص تحليل نشره معهد «بروغل» في 2 نوفمبر 2026 (Analysis 32/2026) إلى أن مقترح المفوضية الأوروبية للموازنة طويلة الأمد 2028–2034 ينقل قرارات إنفاق جوهرية من مرحلة التشريع إلى مرحلتي البرمجة والتنفيذ، حيث يكون دور البرلمان الأوروبي محدوداً.

ويشرح معدّ التحليل زولت دارفاش أن الجزء الأكبر من الإنفاق سيُنظّم عبر «خطط الشراكة الوطنية والإقليمية»، وأن نحو ثلث الإنفاق عبر هذه الخطط ستُوزّعه الدول الأعضاء من دون مشاركة البرلمان، وأن 25% ستُترك هامشاً للمرونة وإعادة البرمجة في الطوارئ والمراجعة النصفية، أيضاً بلا دور برلماني.
ويستند التحليل إلى معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (المادتان 312 و314)، إذ لا يمكن إقرار الإطار المالي المتعدد السنوات دون موافقة البرلمان، بينما تتضمن المقترحات حرمانه من الموافقة على الخطط الوطنية أو تعديلها، ومن تحديد المعالم والأهداف ومبالغ الدفع، مع تحوّل التمويل إلى صيغة مرتبطة بالأداء.
ويقترح دارفاش بدائل تحفظ صلاحيات البرلمان: حدّ أدنى وأقصى لحصص الإنفاق في كل خطة، وتقييم مجمّع للخطط السبعة والعشرين قبل إقرارها، وتقديم المسودات قبل ستة أشهر، ورأي برلماني خلال شهر واحد، ولجنة تقييم مستقلة، وحوار رقابة دوري مع المفوضية، وإقرار إعادة البرمجة الجوهرية عبر الموازنة السنوية.
ويكتسب التحليل راهنيته من مقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خفض الموازنة إلى 1.582 تريليون يورو، قبل مجلس 26–27 نوفمبر الذي سيبحث حصص الدول ومرونة الإنفاق، وسط انقسام بين دول «مقتصدة» وأخرى تدافع عن التماسك والزراعة.
ويبقى السؤال: هل يقبل البرلمان الأوروبي بمرونة إدارية مقابل رقابة أضعف، أم يتحول ملف الموازنة إلى مواجهة مؤسسية قبل نهاية السنة؟
المصدر: Bruegel — Analysis 32/2026

