0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر لتشكيل “اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان للتعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.وقالت الحكومة في بيان الأربعاء “وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان”.وتختص اللجنة “بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتي تثار على الصعيد الدولي، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”.ولفتت الحكومة المصرية إلى أن إقرار اللجنة يأتي “تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسي والتنفيذي فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان في لجنة واحدة”.
آكي
