0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ نشرت كل “منظمة الشفافية الدولية” و”غلوبال ويتنس”، تقريرا حول بيع “التأشيرة الذهبية”، كجزء من الحملة العالمية لمكافحة الفساد، والتي بدأتها منظمة الشفافية الدولية ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد.وبحسب التقرير، رحب الاتحاد الأوروبي، في السنوات العشر الأخيرة، بأكثر من 6000 مواطنا جديدا، وما يقرب من 100.000 مقيما، من خلال نظام “التأشيرات الذهبية وقد منحت إسبانيا والمجر ولاتفيا والبرتغال والمملكة المتحدة أكبر عدد من التأشيرات الذهبية – أكثر من 10 آلاف تأشيرة – للمستثمرين وعائلاتهم، يليها اليونان وقبرص ومالطا. ويقول التقرير إن أيا من البلدان لا تنشر قوائم بأسماء المواطنين الجدد،باستثناء النمسا ومالطا.وتتفاوت المبالغ الاستثمارية التي تقرها دول الاتحاد الأوروبي للتأشيرات الذهبية، إذ يمكن أن تبلغ تكلفة الإقامة 250 يورو في اليونان ولاتفيا، في حين قد يكلف جواز السفر القبرصي 2 مليون يورو.ويمكن أن يصل المبلغ إلى 10 مليون يورو في حالة النمسا، على الرغم من أن القانون الجديد لا حدد سعرا رسميا لجواز السفر النمساوي.وتقول أنا غوميز، العضوة في الحزب الاشتراكي البرتغالي: “إنهم يعبدون الطريق أمام المهاجرين الأغنياء، الذين غالبا ما يكونون من المجرمين وغاسلي الأموال”.وتضيف: “إنه خطر أمني هائل بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله ونظام شنغن. إنه تحويل نظام شنغن إلى نظام دعارة”.وأدخلت خطط التأشيرات الذهبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 25 مليار يورو من الاستثمار الأجنبي المباشر، على مدار العقد الماضي.وبهذا الصدد، تقول لور برييود، من منظمة “الشفافية العالمية”، ليورونيوز: “لدينا أربع دول تبيع جنسيتها و12 تبيع الإقامة، الأمر الذي أدخل 25 مليار يورو للاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي”.ويبدو أن أسبانيا وقبرص والبرتغال والمملكة المتحدة حققت النسبة الأعلى، حيث تتلقى كل عام، في المتوسط ، 976 مليونا، 914 مليونا، 670 مليونا، و 498 مليونا، على التوالي..أما بالنسبة للاقتصادات الصغيرة مثل قبرص ومالطا، فالأرقام مثيرة للإعجاب، فعبر بيع المواطنة (الجنسية)، جمعت قبرص 4.8 مليار يورو منذ عام 2013، في حين جنت مالطا حوالي 718 مليون يورو من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2014.
يورونيوز
