0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ دخل 25 مهاجرا منذ 21 يوما في إضراب مفتوح عن الطعام في مدينة المرسى على بعد 18 كلم من تونس العاصمة. ويطالب هؤلاء بـ”حماية دولية” تمكنهم في من الانتقال في وقت لاحق، وفق قوانين اللجوء المعمول بها، إلى إحدى الدول الغربية. يخوض 25 مهاجرا إضرابا مفتوحا عن الطعام في مركز دار الشباب في مدينة المرسى على بعد 18 كلم من تونس العاصمة منذ 21 يوما. ويطالبون بتوفير حماية دولية من المنظمة الدولية للهجرة، كما جاء في تصريح، قادر، وهو مهاجر غاني لمهاجر نيوز.وينحدر المضربون من الدول التالية: غانا، السودان، الصومال، ساحل العاج، تشاد، ليبيريا، وشخص واحد من مصر. وأكد قادر أنهم ينوون مواصلة إضرابهم حتى الاستجابة لمطالبهم. ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من قبل السلطات التونسية أو المفوضية العليا للاجئين حول إضرابهم.وحتى يوضح أكثر مطالب زملائه، قال قادر إن المهاجرين المضربين يريدون الحصول على حق اللجوء في أوروبا، بعيدا عن تونس، التي لا تضمن حق اللجوء، و”لم تعمل حتى اليوم على مراجعة ترسانتها القانونية كي تساير القوانين الحديثة المعمول بها في البلدان التي لها سياسات بهذا الشأن”، وقف تعبير الناشط في مجال الهجرة التونسي طارق بن هيبة، وهو رئيس فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين فرع تونس في تصريح لمهاجر نيوز.ويرى بن هيبة أنه “يجب إيجاد حل دائم يضمن الكرامة الإنسانية لهؤلاء المهاجرين”، مشددا على “ضرورة تسوية وضعيتهم، وإلا كيف نسمح لأنفسنا بإعطاء دروس للآخرين؟” يتساءل بن هيبة. وأشار في السياق ذاته “أن العديد من المهاجرين بينهم مغاربة يشتغلون في قطاعات مختلفة بتونس بدون حماية اجتماعية”.وفي تصريح لموقع نواة التونسي، قال المسؤول عن الاتصال في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر “إن الحكومة التونسية تتحمل جزءا من المسؤولية وليس كلها، وهذا الجزء يتعلق بالوضع اليومي للاجئين بما فيه الحفاظ على صحتهم وحمايتهم وضمان المستوى الإنساني للعيش في ظروف تحفظ كرامتهم، لكن على المنظمات الدولية والمجتمع المدني وحكومات الدول التي قادت الحرب في ليبيا أن تتحمل مسؤوليتها أيضا وأن تتدخل لإيجاد حلول“.وتقدم هؤلاء المهاجرون بطلبات اللجوء إلى المفوضية العليا، إلا أنه لم تقبل منها سوى أربعة، فيما رفضت بقية الطلبات، كما لم يتم نقل المهاجرين الذين حصلوا على حق اللجوء إلى بلدان غربية أخرى، فيما يطالب الآخرون بإعادة النظر في ملفاتهم.”نحن أمام وضعية صعبة”، تقول ريم بوعروج الطبيبة العاملة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، متحدثة عن الحلول الممكنة لهذه الأزمة، خاصة أن “تونس لا تملك قوانين متقدمة في مجال الهجرة بإمكانها منح حق اللجوء أو بطاقة الإقامة للمهاجرين”.وقضية هؤلاء المهاجرين من إفرازات إغلاق مخيم شوشة في منطقة مدنين على بعد بضعة كلومترات من الحدود الليبية، الذي كان يضم أكثر من 150 ألف مهاجر، إلا أن السلطات المحلية قامت بإغلاقه بأمر من المفوضية العليا للاجئين التي تشرف عليه نظرا للعديد من المشاكل، وتم إخلاؤه بالقوة في 19 حزيران/ يونيو الأخير.وكانت لجنة مشكلة من ثلاث جمعيات من المجتمع المدني أصدرت بيانا كشفت فيه الأوضاع الصعبة التي يعيشها المهاجرون في هذا المخيم، الذي أنشئ في فبراير/ شباط 2011، وهي تطالب اليوم، كما جاء في الصحافة التونسية، بالمتابعة الصحية والنفسية لهؤلاء، والعمل بشكل جماعي لإيجاد حلول على المديين القريب والبعيد.
مهاجر نيوز
