0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ انتقدت العديد من المنظمات غير الحكومية التعديلات التي تم إدخالها على قانون اللجوء والهجرة المعمول به في بلجيكا، مشيرة إلى أنه يمثل “تراجعاً وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان”.وكان البرلمان الفيدرالي قد أقر ليل أمس الإصلاحات التي أدخلها وزير الهجرة واللجوء ثيو فرانكن على قانون اللجوء من أجل أن “تتوافق قوانيننا مع التشريعات الأوروبية”، حسب نواب الائتلاف الحكومي، الذي يسيطر عليه اليمين المتشدد.وكان الوزير البلجيكي قد أدخل في الإصلاحات تعليمات جديدة يُسمح للسلطات المختصة من خلالها بالاطلاع على محتوى الهاتف النقال للمهاجر ولحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صدق إفاداته لدى تقديمه لطلب اللجوء.كما ينص القانون الجديد على إلزامية احتجاز أي مهاجر لا يتعاون مع المحققين أو يرفض تقديم طلب لجوء، في مراكز مغلقة تمهيداً لترحيله، وكذلك على تقصير مدة الإجراءات القانونية، ما يعني عدم توفر مهلة كافية أمام المهاجر لتقدم بطعن أو استئناف.وفي هذا الإطار، أكدت سيتا أنجو، المسؤولة في لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين، أن القانون الجديد يشكل تهديداً للحياة الخاصة للمهاجرين، “كما أنه يمهد الطريق لترحيل قسري وجماعي لهؤلاء نحو بلدان قد يتعرضون فيها للخطر أو سوء المعاملة”، وفق كلامها.
آكي
