0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_في تحول لافت في سياسة الضرائب المطبقة على المركبات في والونيا، صادق البرلمان الإقليمي يوم الأربعاء الماضي على الإصلاح النهائي لضريبة الطريق (TMC)، الذي يتضمن حزمة من الإجراءات التخفيفية لصالح عدد من الفئات الاجتماعية، وعلى رأسها الأسر الكبيرة، والأسر المعيلة من طرف واحد، وكبار السن.
ويمثل هذا القرار تتويجًا لمسار تشريعي طويل بدأته الحكومة السابقة، لكنه خضع لمراجعات عديدة لينسجم مع اعتبارات العدالة الاجتماعية والتحول البيئي في آنٍ معًا.
أبرز ما جاء في النص المعتمد هو تخفيض قدره 250 يورو على ضريبة الطريق لفائدة الأسر الكبيرة، وهو ما يتجاوز بكثير التخفيض الأولي الذي اقترحته النسخة السابقة من الإصلاح والمقدر بـ100 يورو فقط.
وسيطبق هذا الإجراء، الذي يغطي مركبة واحدة لكل أسرة بغض النظر عن نوع محركها، ابتداءً من 1 يوليو 2025، ويشمل السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
وبنفس القدر من الدعم، ستستفيد الأسر ذات الوالد الوحيد، والتي تتلقى تعويضًا اجتماعيًا “أحاديًا”، من تخفيض مماثل يبلغ 250 يورو، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في يوليو 2026. غير أن الجمع بين هذا الامتياز والإعفاء الممنوح للأسر الكبيرة غير ممكن، لتفادي التداخل بين الامتيازات.
أما بالنسبة للسيارات القديمة، وهي شريحة تمثل حوالي 200 ألف مركبة يزيد عمرها عن 30 عامًا في والونيا، فقد تم تثبيت ضريبة الطريق عند الحد الأدنى البالغ 61.50 يورو عند تسجيلها، في خطوة تصحيحية لتفادي الزيادات الكبيرة التي كان سيقود إليها إصلاح 2023، والتي كانت ستفرض ضرائب بمئات اليوروهات على هذه الفئة.
ويهدف هذا التدبير إلى الحفاظ على تراث السيارات وتفادي التعقيدات الإدارية، خصوصًا عند تسجيل المركبات المستوردة من الخارج.
الإصلاح لم يغفل البعد البيئي، إذ خُفضت الضريبة على السيارات الكهربائية بنسبة 100٪، مع تحديد ضريبة ثابتة تبلغ 50 يورو للسيارات الصغيرة المستعملة في المدن.
وستمثل السيارات الكهربائية العائلية والمتوسطة الحجم المستفيد الأكبر من التخفيضات، التي قد تصل إلى عدة مئات من اليوروهات، في حين تُركت الضرائب على السيارات القوية والفاخرة على حالها، مثل سيارات الليموزين والسيارات الرياضية، كإجراء رمزي يهدف إلى دعم ما وصفه الوزير فرانسوا ديسكينس بـ”التنقل المسؤول والمتاح”.
الوزير الوالوني المكلف بالتنقل شدد خلال المناقشات البرلمانية على أن هذا الإصلاح يعكس رؤية جديدة للعدالة الضريبية، تقوم على مبدأ “الدعم الانتقائي للمحتاجين، وتحفيز التحول نحو وسائل نقل نظيفة”، مضيفًا أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على الفئات الهشة وتعزيز التنقل المستدام.
الوزير الوالوني المكلف بالتنقل شدد خلال المناقشات
البرلمانية على أن هذا الإصلاح يعكس رؤية جديدة للعدالة الضريبية، تقوم على مبدأ “الدعم الانتقائي للمحتاجين، وتحفيز التحول نحو وسائل نقل نظيفة”، مضيفًا أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تخفيف العبء المالي على الفئات الهشة وتعزيز التنقل المستدام.
وكالات
