0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ترقب المستهلكون البلجيكيون الذين اعتادوا التوجه إلى فرنسا لشراء السوائل الإلكترونية بأسعار أقل، تغيّرًا ملحوظًا في المعادلة قريبًا، إذ تستعد باريس لفرض ضريبة جديدة على هذه المنتجات، ما سيؤدي إلى تقليص الفارق السعري الذي كان يشجع على التسوق عبر الحدود.
ويأتي هذا القرار بعد عام فقط من تطبيق بلجيكا ضريبة مماثلة، في إطار مساعيها للحد من استهلاك السجائر الإلكترونية وتنظيم سوقها.
فمنذ مطلع عام 2024، أصبحت زجاجات السائل الإلكتروني في بلجيكا خاضعة لضريبة جديدة اقترحها وزير الصحة فرانك فاندنبروك عن حزب “Vooruit”.
وتشمل هذه الضريبة 1.50 يورو على الزجاجات الصغيرة سعة 10 مل، وتسعة يورو على الزجاجات الأكبر سعة 60 مل أو تلك التي تحتوي على نسبة نيكوتين تصل إلى 3 ملغ/مل.
وقد أثار القرار جدلاً واسعًا، إذ اعتبره ديفيد كلارينفال من حزب “MR” خطوة مفرطة قد تدفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل خارج الحدود، لا سيما في فرنسا حيث كانت الأسعار أكثر جاذبية.
لكن يبدو أن هذا الخيار سيفقد جاذبيته قريبًا، إذ كشفت صحيفة “سود انفو”، أن فرنسا بدورها تستعد لفرض ضريبة تتراوح بين 30 و50 سنتًا لكل 10 مل من السائل الإلكتروني.
ووفقًا للتقديرات، فإن هذا الإجراء سيرفع التكلفة على المستخدم الفرنسي العادي بما بين 4 و7 يورو، وهو ما يعني أن الفارق السعري بين بلجيكا وفرنسا سينخفض بشكل واضح، مما سيجعل الرحلات الشرائية أقل جدوى للمستهلك البلجيكي.
وفي تصريحات لموقع “سود انفو” قال أحد الباعة البلجيكيين إن هذه الخطوة “ستجعل المشتريات عبر الحدود أقل ربحية”، مضيفًا أن “المستهلكين سيحاولون التعويض بشراء كميات أكبر لتبرير رحلاتهم”.
إلا أن مراقبين يرون أن الاتجاه الأوروبي العام نحو فرض ضرائب مماثلة على منتجات التدخين الإلكتروني سيؤدي تدريجيًا إلى توازن الأسعار بين الدول، ما يقلل من ظاهرة التسوق العابر للحدود.
وكالات
