0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…._بعد دول أوروبية مثل اليونان والنرويج، أصبحت فرنسا أحدث دولة تشدد القيود على السفن السياحية من خلال اقتراح ضريبة جديدة تهدف إلى حماية المناطق الساحلية الهشة وتقليل الأثر البيئي للرحلات البحرية بحسب “يورونيوز”.
وفق المقترح، قد يُطلب من ركاب السفن الأجنبية دفع 15 يورو لكل شخص عن كل توقف في ميناء فرنسي.
ومن المتوقع أن تصل حصيلة هذه الرسوم إلى 75 مليون يورو سنويا، وسيُخصص هذا المبلغ لدعم مشاريع الحفاظ على البيئة الساحلية.
ويأتي هذا الاقتراح في سياق النمو المتسارع للرحلات البحرية إلى فرنسا؛ فقد عبر أكثر من 3.8 مليون مسافر على متن الرحلات البحرية البرّ الفرنسي الرئيسي في عام 2023، وفق وكالة “آتوت فرانس” للترويج السياحي التابعة للحكومة الفرنسية .
موعد تطبيق الضريبة الجديدة
تعتمد الضريبة المقترحة على مبدأ “الملوّث يدفع”، حيث يتحمل المسبب لتلوث البيئة تكاليفه بدلاً من فرضها على المتضررين. وتشكل الضريبة جزءًا من مشروع موازنة فرنسا لعام 2026.
وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات محلية، مثل حظر مدينة كان دخول السفن السياحية التي تقل عن 1,000 راكب اعتبارا من يناير القادم، وحدّد ميناء نيس عدد السفن السياحية بـ 65 سنوياً.
وقد صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح الضريبة، مستشهداً بما يُطلقه الأسطول السياحي من سبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً في أوروبا، وفق السناتور جان مارك ديليا.
إلا أن الحكومة الوسطية الفرنسية أبدت بعض التحفظات، مشيرة إلى صعوبة التمييز بين العبارات والسفن السياحية. ويُتوقع أن تناقش الجمعية الوطنية الفرنسية هذا الاقتراح، مع إعلان قرارها في أواخر ديسمبر.
توجهات أوروبية مشتركة
تنضم فرنسا إلى موجة أوروبية لتشديد القيود على السفن السياحية. فقد فرضت اليونان رسومًا تتراوح بين 5 و20 يورو على السفن حسب الوجهة، بينما تسمح النرويج للبلديات بإضافة ضريبة سياحية نسبتها 3% لدعم المجتمعات المحلية وتغطية آثار فرط السياحة.
وكالات
