0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في سياق سعيها لإعادة ضبط التوازنات المالية وضمان استدامة الإنفاق العمومي، تتجه الحكومة الفيدرالية البلجيكية برئاسة بارت دي فيفر نحو تنفيذ إصلاحات عميقة تمس هيكلة الجهاز المدني الاتحادي.
هذه الإصلاحات، التي كشفت عنها صحيفتا «دي ستاندارد» و«هيت بيلانغ فان ليمبورغ» ، تندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى خفض النفقات العمومية تدريجياً، دون المساس بما تعتبره الحكومة قطاعات سيادية وحساسة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الجهاز المدني الاتحادي سيخضع لعملية تقليص خلال السنوات المقبلة، من خلال عدم شغل عدد من المناصب التي ستصبح شاغرة بسبب تقاعد الموظفين أو مغادرتهم طوعاً.
وتراهن حكومة دي ويفر على أن هذا التوجه سيمكنها من تحقيق وفورات مالية معتبرة، تصل في مجموعها إلى 459 مليون يورو بحلول عام 2029، ضمن حزمة تقشفية أوسع تبلغ قيمتها الإجمالية 9.2 مليار يورو.
وتعتمد حكومة أريزونا، وفق إشعارات الميزانية، على إجراءين رئيسيين لتحقيق هذه الأهداف.
يتمثل الإجراء الأول في اعتماد سياسة تعويض انتقائي لموظفي الخدمة المدنية المغادرين، وبموجب هذا التوجه، سيتم تحديد أهداف واضحة لكل مؤسسة حكومية من حيث حجم التوفير المطلوب، ولن يُسمح لها بتعويض سوى اثنين من كل خمسة موظفين يغادرون مناصبهم إلى حين بلوغ الهدف المحدد.
غير أن هذا الإجراء لا يشمل الوزارات المرتبطة بالأمن، مثل العدل والدفاع والشرطة والداخلية، والتي ستبقى خارج منطق التقليص نظراً لطبيعة مهامها وحساسيتها.
وتقدّر الحكومة أن يدر هذا الإجراء وحده حوالي 100 مليون يورو خلال السنة الجارية، على أن ترتفع الوفورات تدريجياً لتصل إلى 175 مليون يورو بحلول عام 2029.
ويعكس هذا الخيار توجهاً حكومياً نحو تقليص الحجم الوظيفي للإدارة دون اللجوء إلى تسريحات مباشرة، مع الاعتماد على ما يُعرف بسياسة “الاستنزاف الطبيعي”.
أما الإجراء الثاني، فيتعلق بتمويل معاشات التقاعد المستقبلية لموظفي الدولة، حيث ستُلزم الشركات والخدمات الفيدرالية بدفع مساهمة بنسبة 38% لتغطية هذه التكاليف.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي، بدءاً بنسبة 9.5% هذا العام، لترتفع النسبة خطوة بخطوة إلى أن تبلغ 38% في أفق عام 2029.
ويعوّل ائتلاف أريزونا، على أن يوفر هذا الإجراء 100 مليون يورو ابتداءً من العام المقبل، وما مجموعه 284 مليون يورو بحلول نهاية الفترة المحددة.
وكالات
