0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_دعا رئيس وزراء فلاندرز، ماتياس ديبينديل (من حزب التحالف الفلمنكي الجديد)، أغلبية حزبه إلى ضبط الأمور. ففي الأيام الأخيرة، وجّه عدد من أعضاء البرلمان من الائتلاف الحاكم انتقادات حادة لبعض الوزراء الفلمنكيين. وتداولت الاتهامات بالمحسوبية في استخدام الأموال العامة لعدة أيام، وتركزت على قضيتين: الأولى تتعلق بوزير الزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، جو براونز، والثانية بوزيرة التعليم ونظيرتها في حزب التحالف الفلمنكي الجديد، زحال دمير. وصرح ماتياس ديبينديل قائلاً: “من حقنا أن نختلف في الرأي، لكن لا يمكننا السماح لأنفسنا بإطلاق تلميحات لا أساس لها من الصحة دون تقديم أدلة تدعمها”.
بحسب رئيس الوزراء الفلمنكي ماتياس ديبينديل (من حزب التحالف الفلمنكي الجديد)، لا توجد أزمة داخل الحكومة الفلمنكية. ومع ذلك، أعرب عن استيائه من الطريقة التي يهاجم بها عدد من أعضاء البرلمان من الأغلبية الوزراء.
“ليس لديّ أي مشكلة مع النقاش في البرلمان، ولا حتى مع المناقشات الحادة أحيانًا بين البرلمان والحكومة. ولكن عندما تأتي هذه الانتقادات من الأغلبية، يجب على هؤلاء الأشخاص أن يدركوا أنهم يضعون وزراءهم وزملاءهم في موقف صعب أيضًا. لأن هذه القرارات تمت الموافقة عليها بشكل جماعي، بما في ذلك من قبل فورويت”، كما يوضح.
ويشير تحديدًا إلى المشادة الكلامية بين وزيرة التعليم الفلمنكية (وزميلتها في الحزب) زحال ديمير، والنائبة الفلمنكية هانيلور غومان (من حزب فورويت). وكانت الأخيرة قد زعمت في مقطع فيديو على تطبيق تيك توك أن ديمير وحزب التحالف الفلمنكي الجديد يدافعان عن نظام تعليمي مخصص لـ”القلة المحظوظة”.
مزاعم المحاباة
أبدت زحال ديمير ردة فعل عاطفية شديدة أمس في البرلمان الفلمنكي، حيث صرّحت قائلة: “لن أغفر لكم هذا الاتهام أبداً”. وشعرت بأنها مستهدفة شخصياً، قائلة: “إن القول بأن وزيرة حزب التحالف الفلمنكي الجديد، ديمير، تُدافع عن فئة قليلة من ذوي الامتيازات، أمرٌ مُشينٌ للغاية. أنتم تعلمون جيداً أنني لست كذلك”.
يوم الخميس، علّقت ديمير على الجدل الدائر حول مشروع X. وكتبت: “في رأيي، لا توجد أزمة داخل الحكومة الفلمنكية. البعض ببساطة يشعر بأنه من حقه مهاجمة قرارات أُقرت جماعياً”. وأضافت أنها لا ترغب في أن تُصوَّر على أنها تسعى لإنشاء مدارس نخبوية، “فهذا يتنافى مع مبادئي وأهدافي”.
8.25 مليون يورو لمركز خبرة في مجال التعليم
يعود القرار الذي أثار الجدل إلى ما قبل عطلة عيد الميلاد. فقد منحت الوزيرة زحال دمير عقدًا بقيمة 8.25 مليون يورو، من خلال عملية مناقصة سرية، لمركز خبرة تعليمية تابع لكلية توماس مور الجامعية. وتتمثل مهمة المركز في إعداد تطبيق “الأهداف الدنيا” الجديدة في التعليم الفلمنكي، والتي تحدد ما يجب على الطلاب تعلمه واكتسابه طوال مسيرتهم الدراسية. وسيتحقق ذلك من خلال المتابعة الدقيقة لعينة من المدارس، تُعرف باسم “المدارس النموذجية”، والتي ستكون بمثابة نماذج يحتذى بها لبقية المدارس.
أثار القرار انتقاداتٍ واسعة، إذ كان قد أُطلقت في البداية مناقصة عامة لتخصيص الأموال، وهي عملية أوقفتها الوزيرة في نهاية المطاف. وقد أقرت الوزيرة نفسها، يوم الخميس، في البرلمان الفلمنكي، بأن الدعوة الأولية لتقديم العطاءات لم تكن مطابقة تمامًا لمتطلباتها. ومع ذلك، أكدت مجددًا أن الحكومة قد وافقت بالفعل على تخصيص الإعانات لجامعة توماس مور.
لذلك اعتبر الوزير انضمام الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين، الذين يشكلون نفس الحكومة، إلى جوقة الانتقادات بمثابة إعلان حرب.
دعا رئيس الوزراء ماتياس ديبينديل إلى التعقل، وإلى إجراء نقاش بطريقة صحيحة وصادقة.
أصدر جيش فيتنام الشمالي ملفاً جديداً
أعلن حزب التحالف الفيكتوري الجديد (N-VA)، عبر ممثله آندي بيترز، دون تأخير، أن لديه هو الآخر تساؤلات حول الدعم الذي منحته هذه المرة وزيرة الزراعة جو براونز، المسؤولة عن شؤون الزراعة. في ديسمبر/كانون الأول، اختارت براونز تعيين مجموعة بقيادة منظمة غير ربحية مرتبطة باتحاد المزارعين (Boerenbond) لإنشاء جهة اتصال لمربي الماشية الملزمين بخفض انبعاثاتهم.
تم تخصيص خمسة ملايين يورو. وهنا أيضاً، تُثير المعارضة تساؤلات حول شفافية العملية وتفاصيل المهمة. ويُضيف حزب التحالف الفلمنكي الجديد، الذي يُمثل الأغلبية، عنصراً آخر يُهدد بمساءلة الوزير بشأنه: فبحسبهم، أصبح أحد موظفي حزب التحالف الفلمنكي الديمقراطي مديراً للمنظمة غير الربحية قبيل بدء العملية مباشرةً.
وبالتالي، أُدرج النزاع على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الجمعة.
أبدى حزب CD&V استياءه من تصريحات ممثل حزب N-VA، مشيرًا إلى أن الدعم حظي بموافقة وزير المالية بن ويتس من حزب N-VA. وأضاف الحزب أنه لا غرابة في أن ينتقل عضو سابق في الحكومة إلى وظيفة أخرى داخل القطاع نفسه.
vrtnws
