0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في ظل توقعات مكتب التخطيط الفيدرالي للسنوات المقبلة، تواجه بلجيكا تحديات كبيرة لضمان استدامة المالية العامة، مع تباطؤ أثر الإصلاح الضريبي الذي نفذته حكومة دي فيفر.
يرى المفوض بودوان ريغو أن الإجراءات المتخذة حتى الآن على الرغم من فعاليتها جزئيًا، لا تكفي للحفاظ على استقرار الدين العام على المدى الطويل، مع احتمال عودة العجز للارتفاع خلال الأعوام 2028 و2029 و2030، واستمرار تراكم الدين خلال هذه الفترة.
وخلال استضافته في برنامج الساعة 7:50 صباحًا على إذاعة bel RTL، أكد بودوان ريغو أن سلسلة الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة أسهمت في تخفيف العجز نسبيًا، إلا أن التحديات المتبقية تتطلب تبني تدابير إضافية قصيرة وطويلة الأجل.
وأضاف: “ستكون هناك حاجة إلى تدابير إضافية… هذا خيار سياسي بحت يقع على عاتق الحكومة، ولكن يمكننا الحديث عن أربعة محاور رئيسية”.
المحور الأول يتعلق بتخفيض الإنفاق العام، حيث أشار المفوض إلى أن الحكومة قد قامت بالفعل بجهود كبيرة في هذا الصدد على امتداد طيف واسع من القضايا، لكنها تؤكد أن هناك هامشًا إضافيًا يمكن استغلاله لضبط الميزانية.
أما المحور الثاني فهو زيادة الإيرادات، من خلال الضرائب وغيرها من الموارد المالية، لكن الواقع الحالي يظهر تراجعًا في هذا الاتجاه، لا سيما بعد الإصلاح الضريبي الأخير، ما يجعل هذه الخطوة تحديًا سياسيًا واقتصاديًا معقدًا.
المحور الثالث يتمثل في خفض الفوائد العامة، عبر سداد الديون بأسرع وقت ممكن، لأنه وفق بودوان ريغو، من يسدد ديونه يصبح قادرًا على تقليل أعباء الفوائد بشكل كبير، ما يسهم في تحسين الوضع المالي للدولة على المدى المتوسط.
أما المحور الرابع فيتعلق بـ زيادة النمو الاقتصادي، وهو عنصر حيوي لتحقيق الاستقرار المالي، إلا أن تأثيره على الميزانية العامة يظهر على المدى الطويل، ويتطلب سنوات من الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي قبل أن تترجم السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة.
ويُذكر أن مكتب التخطيط الفيدرالي هو مؤسسة عامة اتحادية مستقلة، مهمتها تزويد الحكومة بالبيانات اللازمة لاتخاذ قرارات السياسة العامة.
ويعتمد المكتب في عمله على أسس علمية في مجالات الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة والبيئة، ما يضمن تقديم تحليل موضوعي ودقيق لدعم اتخاذ القرار.
وكالات
