0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كثّفت السلطات البلجيكية جهودها لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج.
ومع بدء تنظيم رحلات عسكرية لإجلاء البلجيكيين من سلطنة عُمان، برزت تساؤلات حول تكلفة هذه العملية، ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات بشأن السعر المحدد لكل مسافر وأسباب فرضه.
أعلن ماكسيم بريفو، وزير الخارجية ، خلال جلسة عامة ، أن تكلفة الرحلات الجوية العسكرية التي ستعيد المواطنين البلجيكيين من مسقط إلى بروكسل ستبلغ نحو 600 يورو للشخص الواحد.
وأوضح الوزير أن هذا السعر يتماشى مع التكاليف المعتمدة في دول أوروبية مجاورة، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على تحديد مبلغ “معقول” مقارنة بأسعار الرحلات الجوية المتاحة حالياً في المنطقة.
أكد بريفو أن المبلغ المحدد لا يخرج عن الإطار المتبع أوروبياً، موضحاً أن هولندا تعتمد التكلفة نفسها تقريباً لعمليات الإجلاء، في حين حددت ألمانيا السعر عند حوالي 500 يورو، أي ما يعادل نحو نصف السعر القياسي للرحلات التجارية في الظروف العادية .
وشدد الوزير على أن العودة إلى الوطن عبر عمليات الإجلاء الحكومية ليست مجانية، مضيفاً أن القوانين البلجيكية تنص على مساهمة المسافرين في تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بهذه العمليات الاستثنائية.
كانت الخطة الأولية تقضي بتنظيم رحلة تجارية خاصة انطلاقاً من مصر، غير أن السلطات البلجيكية قررت في نهاية المطاف الاعتماد على رحلة عسكرية مباشرة تشرف عليها الدفاع البلجيكية.
وأوضح الوزير أن هذه التعديلات جاءت لتسريع عملية الإجلاء وضمان عودة المواطنين في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الحكومة “تقوم بتكييف الترتيبات اللوجستية بشكل فوري حسب تطورات الوضع”.
بحسب الترتيبات الجديدة، سيتم أولاً نقل المواطنين البلجيكيين بالحافلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مسقط، قبل أن يستقلوا طائرات عسكرية متجهة إلى بروكسل.
وسيتضمن المسار توقفاً تقنياً قصيراً في مدينة الغردقة المصرية قبل مواصلة الرحلة نحو بلجيكا.
وتهدف هذه الخطة إلى تأمين طريق آمن ومنظم لنقل المواطنين من منطقة التوتر إلى الأراضي البلجيكية.
واجه قرار فرض رسوم على عمليات الإجلاء بعض الانتقادات، خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل البري بالحافلات.
غير أن الوزير دافع بقوة عن القرار، مؤكداً أن مهمة السلطات ليست لعب دور وكالة سفر بل حماية المواطنين في حالات الطوارئ.
وقال بريفو إن الأولوية القصوى للحكومة هي ضمان سلامة البلجيكيين وإخراجهم من مناطق الخطر، مضيفاً أن الرسوم المفروضة تبقى محدودة مقارنة بالتكاليف الحقيقية لعمليات النقل والإجلاء في مناطق النزاع.
وكالات
