0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في تطور سياسي لافت، قررت الحكومة في هولندا التراجع عن مشروع قانون كان يهدف إلى إلغاء أولوية اللاجئين الحاصلين على إقامة قانونية (statushouders) في الحصول على مساكن ضمن نظام السكن الاجتماعي. وكان المشروع قد أثار جدلاً واسعًا خلال الأشهر الماضية، باعتباره خطوة لإعادة توزيع فرص السكن بين المواطنين والوافدين الجدد.
وجاء هذا القرار بعد تقييم حكومي للوضع الحالي في قطاع الإسكان، حيث اعتبرت الجهات المعنية أن تنفيذ القانون في الوقت الراهن قد يؤدي إلى تفاقم أزمة مراكز اللجوء، إذ سيبقى آلاف اللاجئين عالقين فيها لفترات أطول بسبب عدم توفر بدائل سكنية كافية. وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تركز على معالجة النقص الحاد في المساكن، بدل فرض قيود قد تزيد الضغط على النظام.
وبدلاً من المضي قدمًا في القانون، تعتزم الحكومة العمل على حلول بديلة، من بينها تسريع بناء المساكن المؤقتة، وتشجيع نماذج السكن المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون مع البلديات لإيجاد حلول سريعة ومستدامة. كما أكدت أنها قد تعود لاحقًا إلى طرح نسخة معدلة من القانون، تكون أكثر توافقًا مع الإطار القانوني والدستوري.
ويأتي هذا التراجع في وقت تتصاعد فيه النقاشات السياسية حول اللجوء والإسكان، خاصة في ظل الضغط المتزايد على سوق العقارات وارتفاع قوائم الانتظار للحصول على مساكن اجتماعية.
وفي رد فعل سريع، نشر رئيس حزب Pvv خيرت فيلدرز تغريدة عبر منصة (X) قال فيها: “هذا خيانة للشعب الهولندي. مباشرة بعد الانتخابات هذا الأسبوع، قرر حكومة ييتن أن أولوية اللاجئين في الحصول على المساكن الاجتماعية ستبقى قائمة. إذن التمييز ضد الهولنديين سيستمر كما هو.”
هولندا 24
