0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أقرت الحكومة الهولندية مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات أوسع لجمع المعلومات من الأجزاء العامة لمنصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة على التدخل المبكر ومنع الاضطرابات قبل تفاقمها.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، تسعى السلطات من خلال هذا التعديل إلى تمكين الأجهزة الأمنية من رصد المؤشرات المبكرة على أعمال قد تتطور إلى شغب أو اضطرابات عامة، مثل الدعوات للتجمعات العنيفة أو التنسيق لأعمال تخريبية عبر الإنترنت.
ويتيح المشروع الجديد للشرطة ليس فقط الاطلاع على المحتوى العام كما هو معمول به حاليًا، بل أيضًا جمع البيانات وتحليلها واستخدامها رسميًا ضمن التحقيقات والإجراءات الأمنية.
في المقابل، أثار المقترح مخاوف لدى جهات حقوقية ومنظمات معنية بالخصوصية، التي حذرت من احتمال تأثير هذه الصلاحيات على الحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصًا ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحرية التعبير.
ومن المنتظر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من النقاشات والإجراءات التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
هولندا 24
