0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تتجه بلجيكا نحو إعداد قرار جديد وصارم قد يُحدث تغييراً جذرياً في قطاع توصيل الطرود، حيث يشمل جميع الشركات العاملة في هذا المجال مثل Bpost وAmazon وUPS وGLS وPostNL.
وبحسب “سود انفو”، يهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لممارسة ترك الطرود أمام المنازل دون رقابة أو إذن مسبق من المستلم.ووفقاً لتقرير صادر عن وسيط قطاع البريد، فإن هذه الممارسة أصبحت شائعة بشكل متزايد، رغم أن العديد من شركات التوصيل تمنعها رسمياً.
ومع ذلك، تسمح بعض الشركات مثل Bpost بها في ظروف محددة، بشرط أن يقوم عامل التوصيل بتصوير الطرد كدليل على تسليمه.
لكن هذه السياسة أدت إلى ارتفاع كبير في الشكاوى، خاصة بعد تسجيل حالات فقدان طرود ذات قيمة مرتفعة قد تصل إلى آلاف اليوروهات، ما خلق نزاعات معقدة بين العملاء والشركات حول مسؤولية التسليم.
وتؤكد الوسيطة كاتلين إكسلمانز أن المشكلة الأساسية تكمن في صعوبة إثبات عدم استلام الطرد، حيث تعتمد معظم الأنظمة على سجل التتبع الذي يعتبر الطرد “مُسلماً”، مما يضع المستهلك في موقف ضعيف أمام البائعين.
كما تشير التقارير إلى أن غياب التنسيق بين قوانين حماية المستهلك والقوانين المنظمة لقطاع البريد يزيد من تعقيد الوضع، حيث يتم في كثير من الحالات إرجاع المستهلك بين الأطراف دون حل واضح.
من جانبها، تؤكد شركة Bpost أن خيار “التسليم في مكان آمن” يهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقليل وقت الانتظار، مع إمكانية تحديد تفضيلات التوصيل عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، مع التزام العاملين باحترام هذه التعليمات.
وفي رد رسمي، أعلنت الشركة أنها ستراجع توصيات وسيط القطاع لدراسة إمكانية تعديل إجراءاتها الداخلية، مؤكدة أنها تعيد تقييم سياساتها بشكل مستمر.
كما كشف تقرير الوسيط أن عدد طلبات الوساطة ارتفع إلى 4390 طلباً خلال العام الماضي، وهو أول ارتفاع منذ سنة 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى مشاكل توزيع الصحف خلال عمليات انتقال خدمات التوزيع إلى جهات جديدة.
وفي سياق متصل، شددت وزيرة الخدمة العامة والتحول الإداري في بلجيكا، فاني ماتز، على ضرورة تمكين المستهلكين من تقديم شكاواهم بسهولة وسرعة، وضمان عدم بقائهم في وضعية قانونية معقدة دون حلول.
وتدرس الحكومة البلجيكية حالياً فرض حظر عام على ترك الطرود دون إشراف، إلا في حال وجود موافقة صريحة من المستلم، مع تعزيز نقاط الاستلام الذكية، وإمكانية إعادة محاولة التسليم، إضافة إلى فرض عقوبات على الشركات المخالفة.
وكالات
