شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: نفت وزيرة العدل البلجيكية **أنيليس فيرليندن** (CD&V) ارتكاب أي **مخالفة** في إجراءات إسناد مشروع «**i-Police**» إلى شركة **Sopra Steria**، وذلك بعد الكشف عن أن **النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف** تدرس دورها في الملف.

وبحسب تقرير نشرته «بلجيكا 24»، فقد جاء رد الوزيرة مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، مؤكدة أنها **طلبت بنفسها** الاستماع إلى أقوالها لتقديم التوضيحات، لكنها **لم تتلقَّ بعد** دعوة رسمية.
ويشير التقرير إلى أن فيرليندن كانت تشغل منصب **وزيرة الداخلية** حين جرى إسناد العقد، وأن المشروع كان يهدف إلى تحديث الأنظمة الرقمية للشرطة الفيدرالية قبل أن يتعثّر.
وبخصوص ما أُثير حول **تضارب المصالح** مع مكتب المحاماة **DLA Piper**، أكدت الوزيرة أن لا علاقة لها بالمكتب من�� تولّيها منصباً وزارياً، وأن ممثلي «Sopra Steria» قالوا في البرلمان يوم 27 فبراير إن المكتب **لم يتدخل** نيابة عن الشركة.
واستندت الوزيرة إلى تقييم لـ**ديوان المحاسبة البلجيكي** قالت إنه خلص إلى عدم وجود مخالفات ارتكبها مكتبها، مؤكدة ثقتها بالقضاء واستعدادها للتعاون.
**ملاحظة مهنية:** دراسة دور الوزيرة لا تعني توجيه اتهام جنائي، ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك حتى الآن.
ويُظهر الملف كيف تتحول ملفات المشتريات التقنية إلى قضايا سياسية: فا��مشروع الذي يهدف إلى تحديث أنظمة الشرطة يمسّ الأمن الداخلي وملايين اليورو، وأي خلل في الإجراءات يُقرأ كخلل في المساءلة لا كخطأ إداري.
ويقول مراقبون إن انتقال الملف إلى مستوى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف إجراء طبيعي حين يرد اسم مسؤول سياسي، لكنه يضع الوزارة تحت ضغط إعلامي طويل قبل أن يصدر أي قرار قضائي.
المصدر: بلجيكا 24

