0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يوم الاثنين، أمام المحكمة الجنائية في لوفين (مقاطعة برابانت الفلمنكية)، طالبت النيابة العامة بسجن أربعة أشخاص لمدة تصل إلى 15 شهرًا بتهمة الاحتيال على الأمير لوران والأميرة كلير. وكان الزوجان، المقيمان في تيرفورين، ضحية لمحاولة احتيال إلكتروني عام 2021. وقد استُخدم جزء من المبلغ المسروق، الذي تجاوز 17 ألف يورو، لدفع ثمن مشروبات في ملهى ليلي بإسبانيا. ومع ذلك، تطالب النيابة العامة بتبرئة أحد المتهمين ريثما يتم استكمال التحقيقات.
في 23 ديسمبر 2021، تلقت الأميرة كلير رسالة نصية من شركة “كارد ستوب” تُعلمها بضرورة إيقاف بطاقتها المصرفية. ولأنها فقدت بطاقتها قبل أيام، ظنت الرسالة صحيحة. إلا أنها عندما نقرت على الرابط الموجود في الرسالة، وُجّهت إلى موقع إلكتروني احتيالي، حيث أكملت عدة خطوات للتحقق من هويتها. وعندما أدركت أنها عملية احتيال، أغلقت الموقع، لكن الضرر كان قد وقع. وأكد لها بنكها أنها وقعت ضحية لعملية احتيال إلكتروني.
سُحب ما مجموعه 17,776 يورو من حسابات الزوجين الملكيين، سواء من حساب الأميرة أو الحسابات التي كانت تفوضها. وكشف التحقيق أن الأموال المسروقة حُوّلت إلى حسابات بلجيكية مختلفة بين 1 و4 يناير/كانون الثاني 2022. واستُخدم جزء من الأموال المسروقة لدفع فواتير في ملهى ليلي ومشتريات من متجر “فناك” في ماربيا، إسبانيا.
محتالون مقيمون في إسبانيا
مكّن تحقيق هاتفي المحققين من تتبع مصدر رسالة التصيد الاحتيالي، التي يُزعم أنها أُرسلت من امرأة من أنتويرب. وقد بُرّئت في نهاية المطاف: إذ تبيّن أن بطاقة هويتها سُرقت، ويُقال إنها استُخدمت لتسجيل رقم هاتف محمول.
استُخدمت الأموال المسروقة من الزوجين الملكيين لدفع فواتير في ملهى ليلي ومتجر في ماربيا، مما يُرجّح أن يكون الجناة مقيمين في إسبانيا. ولم تتمكن النيابة العامة حتى الآن من تفكيك الشبكة بالكامل.
يوم الاثنين، مثل أربعة أشخاص أمام محكمة في لوفين، بعد أن استُخدمت حساباتهم المصرفية لغسل الأموال. وطالب الادعاء العام بسجن أحد المتهمين لمدة 15 شهراً، وسجن الثلاثة الآخرين لمدة 12 شهراً. ومن المتوقع صدور الحكم في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
vrtnws
