هولندا: «ديوان المحاسبة» يحمّل السياسة البيئية مسؤولية فشل أهداف الأراضي الخثية

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – لاهاي: خلص ديوان المحاسبة الهولندي في تقرير نشر اليوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن مئات الملايين من اليورو التي تُستثمر في الأراضي الخثية لم تحقق الأهداف البيئية المرجوة، وأن الأهداف تحققت بشكل كافٍ في 18 منطقة فقط من أصل 173.

وكانت الحكومة قد رصدت ملياري يورو بين 2021 و2030 لتقوية هذه المناطق، وهي أنظمة بيئية رطبة تُعدّ موطناً لأنواع نادرة، وتساهم في احتجاز أطنان من ثاني أكسيد الكربون في التربة.

ويعزو التقرير، الذي حمل عنوان «سياسة الطبيعة من أجل الخث: مستنقع؟»، الفشل إلى تهديدات متعددة: الجفاف والنيتروجين والأنواع الغازية وتدهور جودة المياه، إضافة إلى الحاجة إلى مناطق عازلة حول المحميات.

لكن المشكلة الأساسية إدارية: الأقاليم تدير المناطق نفسها، أما المناطق العازلة فتتقاسمها بلديات ومجالس مياه وحكومة مركزية وشركات خاصة، ما ينتج «مستنقعاً من القرارات الإدارية» وتعارضاً في المصالح، إذ يريد المزارعون استخدام المبيدات وإبقاء منسوب المياه منخفضاً، بينما تزيد الطرق والإسكان والأنشطة الترفيهية الضغط على المناطق وتجزئتها.

وانتقد الديوان دور وزير الطبيعة فان إيسن (D66) واعتبره «محدوداً»، محذراً من أن استمرار ذلك يهدد أهداف الأراضي الخثية وغيرها من المحميات. وأكدت الوزارة أن المراقبة والإدارة لا مركزيتان وتقعان أساساً على الأقاليم، لكنها أقرّت بالحاجة إلى «توجيه أكبر» في هذا الملف، مضيفة أن «التأجيل تراجع».

المصادر: NOS · Algemene Rekenkamer