0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – لاهاي: أقرّ مجلس الشيوخ الهولندي (Eerste Kamer) في 13 أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية واسعة مادتين في ملف اللجوء كانتا قد سقطتا في وقت سابق: إلغاء الغرامات المالية التي كانت دائرة الهجرة والتجنيس (IND) تدفعها لطالبي اللجوء عند تجاوز مهلة البت في ملفاتهم، وتوسيع إمكان إعلان طالبي اللجوء «غير مرغوب فيهم» وترحيلهم.
وبحسب هيئة «NOS»، أصبح ممكناً إعلان طالب اللجوء «غير مرغوب فيه» وترحيله إذا ارتكب جناية تصل عقوبتها إلى سنتين على الأقل، بعد أن كانت الشروط أضيق من ذلك.
وكانت المادتان جزءاً من «قانون تدابير اللجوء الطارئة» الذي قدّمه الوزير السابق فابر (PVV) وأُسقط في أبريل/نيسان، لأنه كان يُجرّم أيضاً الإقامة غير القانونية ومساعدة طالبي اللجوء المرفوضين. فعمد الوزير الحالي فان دن برينك إلى ربط المادتين بقانون آخر هو «قانون العودة والاحتجاز»، الذي عُرض للتصويت.
وأيّد حزب «Pro»، أكبر كتلة في المجلس، القانون لأن نظام الاحتجاز الحالي «قسا كثيراً» على المرفوضين وأدى إلى حالات انتحار، بحسب ما ذكّر به السناتور تيسن، غير أنه لم يكن مؤيداً لإلغاء الغرامات لأنها كانت تحفّز «IND» على البتّ بسرعة.
وتُبرّر الأغلبية الإلغاء بالكلفة: فقد دفعت الدائرة 79 مليون يورو في 2025، ونحو 100 مليون يورو في النصف الأول من 2026 وحده، ما جعل الغرامات عبئاً مالياً متصاعداً على الموازنة.
