نشرة المدار اليومية — الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026

هجوم سيبراني يُسقط خدمات المالية البلجيكية ويؤجّل مواعيد التصريح الضريبي

بوابة MyMinfin وخدمات أخرى خارج الشبكة احترازياً، والمالية الاتحادية تستبعد حتى الآن تسريب البيانات وتَعِد بتمديد الآجال الضريبية.

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: أعلنت هيئة المالية الاتحادية البلجيكية (SPF Finances) الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول أن خدماتها الرقمية تعرّضت لهجوم سيبراني، وأن بوابة «MyMinfin» وعدداً آخر من الخدمات أُوقفت مؤقتاً «بشكل احترازي».

وقالت الهيئة في بيان إن الإجراء «يتيح الحد من المخاطر والقيام بالتدخلات التقنية اللازمة لضمان أمن أنظمتنا»، مشيرة إلى أن مصالحها تدرس حالياً «الآثار العملية» للهجوم، وتتابع الوضع عن كثب بهدف إعادة تشغيل الخدمات «في أقرب وقت ممكن».

وبشأن حماية المعطيات، أوضحت الهيئة أنه «لا شيء يشير» في هذه المرحلة إلى وقوع تسريب بيانات أو الاستيلاء على معلومات، مضيفة أن هذا الجانب يخضع «للتحليل والمتابعة» باهتمام بالغ.

ولأن للحادث انعكاسات على الآجال الضريبية، أعلنت الهيئة أن مهلة إضافية ستُمنح للمكلّفين المطالبين بتقديم تصريحات تتعلق بمداخيل خاصة، على أن يُعلن التاريخ الجديد «في أقرب وقت ممكن».

وتُعدّ «MyMinfin» البوابة الرئيسية التي يستخدمها المواطنون والشركات لمتابعة ملفاتهم الضريبية وتقديم التصريحات وتسوية المستحقات، ما يعني أن توقفها يعطّل الخدمة اليومية لآلاف المستخدمين. ولم تكشف السلطات بعد طبيعة الهجوم ولا مصدره، فيما لم تصدر حتى مساء الأربعاء معلومات عن موعد عودة الخدمات إلى العمل.

وفي انتظار التوضيحات، يجد المستخدمون أنفسهم أمام مواعيد معلّقة، إذ إن أي تأخير في إعادة تشغيل الخدمات قد يدفع الإدارة إلى تمديد الآجال مرة أخرى، وهو ما يضع المؤسسات الصغيرة والمحاسبين في حالة ترقّب. ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في وقت تتزايد فيه الهجمات على البنى الرقمية العامة في أوروبا وتُدفع الإدارات إلى تعزيز أنظمتها الدفاعية.

مطلع نوفمبر: يوروان إضافيان على كل فئة منتج في الطرود القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي

الرسم الجديد يُضاف إلى ثلاثة يورو سارية منذ يوليو ويُحتسب بحسب فئة المنتج لا الطرد، وتجار بلجيكا يرحّبون به ضد «منافسة غير عادلة».

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: يدخل اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني حيّز التطبيق رسم معالجة أوروبي جديد بقيمة يوروين على الطرود الواردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ويُضاف إلى رسم جمركي جزافي بثلاثة يورو سارٍ منذ الأول من يوليو/تموز الماضي.

ويُحتسب الرسم الجديد، وفق الإدارة العامة للجمارك والمكوس، بحسب فئة المنتج وليس بحسب عدد الطرود أو القطع، ما يُنتج فواتير قد تفاجئ المستهلك: طلب سروالين متطابقين يستوجب خمسة يورو (ثلاثة رسوم جمركية ويوروان للمعالجة)، أما سروال وحذاء فالفئة مختلفة مرتين، أي عشرة يورو، بينما تبلغ الفاتورة خمسة عشر يورو عند ثلاث فئات.

ويهدف الرسم إلى تمويل عمليات المراقبة الجمركية في مواجهة الانفجار الذي تشهده التجارة الإلكترونية الدولية، إذ تعبر ملايين الطرود الحدود الأوروبية يومياً، لا سيما من الصين. ويشرح المدير العام للجمارك كريستيان فاندرفارن أن الأمر «يتطلب أموالاً كثيرة وطاقة كبيرة، ولهذا أُدخل اليوروان على مستوى الاتحاد الأوروبي».

وخلافاً للرسم الجمركي الجزافي الحالي، ينطبق رسم المعالجة الجديد أيضاً على الطرود التي تتجاوز قيمتها 150 يورو. وقد جمع الرسم المطبّق منذ يوليو/تموز 364 مليون يورو للاتحاد، وفق الأرقام المقدّمة عند إعلان الإجراء.

ورحّبت فدرالية التجارة «كوميوس» (Comeos) بالخطوة، وقالت المتحدثة لورا نيفيس إنها «إجراء سيساعد على مكافحة المنافسة غير العادلة التي يعاني منها تجارنا البلجيكيون والأوروبيون أمام الطرود الصينية»، مشيرة إلى أن بعض المنتجات المستوردة لا تحترم معايير السلامة والصحة وحماية المستهلك الأوروبية.

هولندا: أغلبيّة برلمانية تدعم ميزانية البنية التحتية و18 مليار يورو للصيانة

الكاميرا الثانية تمنح أولوية لإصلاح الجسور والطرق والأهوسة على حساب تأجيل مشاريع جديدة، والحكومة الأقلية تتفادى هزيمة في البرلمان.

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – لاهاي: تزايدت الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول فرص تمرير ميزانية وزارة البنية التحتية وإدارة المياه في مجلس النواب الهولندي (الكاميرا الثانية)، بعدما أعلنت أحزاب من المعارضة استعدادها للتصويت لصالحها رغم التحفّظات، في جلسة خُصّصت للدفاع عن أولوية صيانة الجسور والطرق والأهوسة المتقادمة.

وتعتزم الحكومة تخصيص 18 مليار يورو على مدى السنوات المقبلة لأعمال الصيانة والتجديد، وهو ما وُصف بأنه أكبر ورشة من نوعها في تاريخ البنية التحتية الهولندية. غير أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ سيُقتطع من مشاريع جديدة كانت مدرجة أصلاً، ما يعني تأجيلها إلى أجل غير محدد.

وإلى جانب أحزاب الائتلاف، أبدت أحزاب «JA21» و«SGP» و«الاتحاد المسيحي» (CU) استعدادها للتصويت لصالح النص. وأسفت «SGP» لتجميد مشاريع بناء جديدة، لكنها أبدت تفهّماً لأولوية صيانة القائم، بينما اعتبر «CU» أن «الأمر لا ينبغي أن يصل مجدداً إلى هذا القدر من التأخر في الصيانة».

وشهد النقاش مطالب بإضافات: حزب «D66» يريد إدراج خط ترام ضمن مشروع سكني قرب أوترخت، وحزب «VVD» يدافع عن توسيع المترو وخط «راندستادرايل» حول روتردام ولاهاي، لكن الوزير كاري مانس (VVD) شدّد على أن الميزانية لا تتضمن تمويلاً لهذه الإضافات، وعلى أن على الكتل أن تجد أغلبيات وأموالاً قبل تمريرها.

وفي ملف موازٍ، اتفقت «D66» و«VVD» و«CDA» على دراسة إصلاح ضريبة السيارات بشرط ألا يتحمّل السائقون أعباء إضافية، دون استبعاد التوجه نحو ضريبة على الكيلومترات. ويبقى قانون الضرائب لسنة 2027 العقبة الأكبر أمام الحكومة الأقلية في الأسابيع المقبلة.

بروكسل تقترح مضاعفة قوة «فرونتكس» ثلاث مرات ورقمنة ملفات الترحيل

حزمة تشريعية جديدة ترفع الاحتياطي الأوروبي إلى 30 ألف عنصر وتنشئ قوة تدخل خلال 24 ساعة، وسط انتقادات لمدى احترام الحقوق.

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: قدّمت المفوضية الأوروبية حزمة تشريعية جديدة حول حماية الحدود والترحيل، تنصّ على مضاعفة القوة الدائمة لوكالة «فرونتكس» ثلاث مرات لتصل إلى 30 ألف عنصر، وإنشاء احتياطي أوروبي للحدود والترحيل قوامه 17 ألف شخص.

وتشمل الحزمة، التي أُعلنت الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة ستة آلاف عنصر إلى القوة الدائمة، ومكتب دعم للتأشيرات يساعد القنصليات على التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلبات ومشاكل جودة الوثائق، إلى جانب مركز إلكتروني للمراقبة والاستجابة يُكلَّف أيضاً بمراقبة منصات التواصل الاجتماعي.

كما تُمنح الوكالة صلاحية نشر «قوة تدخل سريع» عند الحدود الخارجية خلال 24 ساعة بموافقة مديرها التنفيذي، وتصبح المركز الرئيسي للترحيل عبر «مركز تنسيق» يجمع المعلومات والتخطيط اللازمين للدول الأعضاء. ويُتوقع أن تثير صلاحية المراقبة الرقمية والنشر السريع جدلاً في البرلمان الأوروبي حول حدود عمل الوكالة.

وعلى مستوى الإجراءات، تقترح المفوضية رقمنة ملفات الترحيل وإعادة القبول، بحيث لا تضطر الدول إلى العمل عبر 27 أداة ومصدر معلومات منفصلاً. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن «أوروبا هي التي تقرر من يدخل اتحادنا وتحت أي ظروف».

غير أن الحزمة تحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، وقد انتقدتها مجموعة الخضر معتبرةً أنها توسّع «قمع المهاجرين». وتأتي المبادرة بعد تدفقات كبيرة نحو جيب سبتة الإسباني، ما يضع سياسة الهجرة في صدارة أجندة بروكسل قبل نهاية العام.

اتصال ستوب وستوره ببوتين يفتح نقاشاً أوروبياً حول من يتحدث باسم القارة

هلسنكي وأوسلو تقولان إن الاتصال جرى بالتشاور مع كييف وقبل محادثات أبوظبي، فيما تتحدث تقارير عن انتقادات أوروبية لمبادرة «غير منسّقة».

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – هلسنكي: أعلن مكتب الرئيس الفنلندي، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، أن الرئيس ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أجريا اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من هلسنكي، في إطار متابعة لقاء أوسلو في 20 أكتوبر/تشرين الأول، و«بالتشاور مع أوكرانيا». وتشترك فنلندا مع روسيا في حدود تمتد نحو 1340 كيلومتراً، بينما النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وقال البيان إن الاتصال يهدف إلى نقل رسائل مباشرة بشأن المفاوضات المقبلة للمساعدة في إنهاء الحرب، وسبق الاجتماعات المرتقبة في أبوظبي. وشدد البيان على أن الزعيمين تحدثا «بصفتهما قائدَي بلديهما، وليس باسم أوروبا ككل»، مؤكداً استمرار دعم فنلندا والنرويج لأوكرانيا.

ونقل البيان عن ستوب قوله إن «النقاش كان صريحاً وجوهراً»، وإن إنهاء الحرب «يتطلب حواراً مباشراً»، بينما شدد ستوره على أهمية «خفض التصعيد»، وعلى أن كلفة الحرب البشرية والمادية سترافق أجيالاً.

غير أن المبادرة أثارت حساسية في عدد من العواصم الأوروبية. ونقلت صحف دنماركية عن رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن انتقادها اتصالاً «غير منسّق»، في حين عبّرت السويد وإستونيا عن قلقها من أن يُضعف ذلك الموقف الأوروبي المشترك، بحسب التقارير نفسها.

ويرى دبلوماسيون أن الانقسام العلني قد يخدم الدعاية الروسية، لكنه يعكس في الوقت ذاته غياب مقاربة أوروبية موحدة تجاه موسكو، في وقت تتواصل فيه الخلافات حول تمويل دعم أوكرانيا وضبط العلاقة مع الكرملين، ما يجعل «الوحدة الأوروبية» اختباراً مفتوحاً في الأشهر المقبلة.