0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – لاهاي: أعلنت ��ائرة الهجرة والتجنيس الهولندية «IND» في بيان رسمي أن مجلس الشيوخ صادق الثلاثاء 13 أكتوبر على تعديل قانوني يُلغي «الغرامة القضائية» (dwangsom) التي كانت تُلزم الدائرة بدفع مبالغ مالية لمن ينتظر قراراً على طلب إقامة خارج المدة القانونية.
وبحسب البيان، فقد أُلغيت «الغرامة الإدارية» في 2025، وبقي هذا التشريع لإلغاء الغرامة القضائية، على أن يصبح الإلغاء نافذاً في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية «Staatscourant». وأوضحت الدائرة أن الغرامة لن تكون ممكنة في الطعون المقدَّمة في أو بعد 16 أكتوبر 2026، بينما تبقى سارية في الملفات التي أصدر القاضي فيها قراراً سابقاً بالغرامة.
وتشير الأرقام الرسمية في البيان إلى أن «IND» دفعت نحو 79 مليون يورو غرامات في 2025، وأكثر من 112 مليون يورو في 2026. وقالت المديرة العامة روديا ماس إن الغرامات «لم تُحقّق هدفها» في تسريع القرارات، بل أنتجت عبئاً إدارياً وكلفة عالية، مضيفة أن «150 ألف ملف أوكراني محتمل» قد يرفع الكلفة أكثر.
وتعهّدت الدائرة بتحويل الطاقة التي كانت تُستهلك في معالجة ملفات الغرامات إلى معالجة الطلبات نفسها، في وقت ينتظر فيه آلاف المتقدمين قراراتهم في مراكز الاستقبال، وسط انتقاد منظمات حقوقية ترى أن الإلغاء يقلّل الضغط على الدولة دون معالجة أصل التأخير.
ويأتي الإقرار في وقت تواجه فيه الحكومة الهولندية ضغطاً متزايداً على نظام اللجوء، بعد تعهّد رئيس الوزراء يتبن بإعداد مقترحات قوانين جديدة خلال أسبوعين. وترى «IND» أن إلغاء الغرامات يمنحها هامشاً لمعالجة المخزون المتراكم، بينما يقول منتقدون إن المشكلة في نقص القدرة الاستيعابية لا في الغرامات.
المصدر: IND — بيان رسمي
