0
0 شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – باراماريبو: ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية «NOS» أن وزير العدل في **سورينام**، **هاريش مونورات**، قدّم استقالته، وأن ذلك «لم يكن مفاجئاً».
وبحسب الهيئة، فإن الرئيس **سيمونز** كان قد أعلن الخميس أن مونورات سيستقيل لأن **موقفه أصبح غير قابل للاستمرار**، ما يعني أن القرار كان محسوماً قبل الإعلان الرسمي.
وتشير الهيئة إلى أن سورينام بلد صغير يعتمد على الاستقرار المؤسسي لجذب الاستثمار، وأن أي تغيير في وزارة العدل يمسّ ملفات حساسة: الأمن، والقضاء، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مكافحة الجريمة.
ويُظهر الملف نمطاً متكرراً في الحكومات الائتلافية: حين يفقد الوزير ثقة رئيسه، تصبح الاستقالة مسألة وقت، وتُدار الأزمة عبر «إعلان مسبق» يُمهّد للقرار ويقلّل أثره السياسي.
ويبقى السؤال: هل تُغيّر الاستقالة مسار السياسات، أم أنها مجرد تبديل وجوه في حكومة تواجه ملفات اقتصادية أصعب من أي خلاف وزاري؟
ويقول محللون إن الاستقالة قد تُقرأ كإشارة إلى أن الحكومة تريد إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية قبل مواعيد مالية مهمة، لا كأزمة حكومية كاملة.
ويُتوقع أن يُعلن خليفة مونورات خلال أيام، وأن يستمر ملف مكافحة الجريمة العابرة للحدود كما هو، لأن الأولويات تُحددها الحكومة لا الوزير وحده.
ويشير مراقبون إلى أن سورينام تحتاج إلى استقرار حكومي في وقت تتفاوض فيه على برامج دعم وتنمية، وأن أي استقالة تُضعف موقفها التفاوضي حتى لو لم تكن سبباً في الأزمة.
المصدر: NOS
