شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – بروكسل: مدّد **مجلس الاتحاد الأوروبي** تفويض العملية البحرية «**إيريني**» (EUNAVFOR MED IRINI) حتى **31 مارس 2027**، مع توسيع مهامها.

وتقوم العملية، منذ إطلاقها 2020، على **مراقبة حظر الأسلحة** المفروض على ليبيا بموجب قرارات مجلس الأمن، باستخدام الأقمار الاصطناعية والطيران البحري والسفن.
ويضيف التفويض الجديد مهمة «**الوعي الملاحي البحري**» (Maritime Situational Awareness)، أي مراقبة الصورة البحرية في المتوسط لحماية البنية التحتية الحيوية — من الكابلات إلى منصات الطاقة.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات عدم الاستقرار في **الساحل** و**السودان** على الحدود الجنوبية الليبية، ومن استمرار شبكات التهريب البحري.
لكن الملف يبقى تحت مراقبة برلمانية أوروبية: فتمويل تدريب خفر السواحل الليبي وشفافيته موضع أسئلة متكررة من لجنة الحريات المدنية (LIBE) والمنظمات الحقوقية، بسبب تقارير عن إعادة قوارب إلى ليبيا.
ويقول مراقبون إن المعادلة الأوروبية لم تتغيّر: حماية الحدود البحرية أولوية، لكن كلفتها الحقوقية تُلاحق بروكسل في المحاكم والتقارير، ما يجعل أي تمديد قراراً سياسياً لا تقنياً.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن العملية لا تعمل داخل المياه الليبية ولا تُعيد المهاجرين، وأن مهمتها مراقبة الحظر البحري والتصدي للتهريب، مع الإحالة إلى السلطات المختصة عند الحاجة.
ويضيف الملف أن تمديد التفويض يمنح بروكسل استمرارية لوجستية في المتوسط في وقت تتعدد فيه مهامها البحرية بين البحر الأحمر والبلطيق.

