شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – خرونينغن: ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية «NOS» أن **سلطات ألمانية** انضمت إلى المعارضة ضد خطط بناء **محطات نووية** في ميناء **إيمسهافن** الهولندي، وأن سكان جزيرة **بوركوم** الألمانية شاركوا في احتجاج بمدينة **خرونينغن**.

وبحسب الهيئة، فإن المعارضة ليست محلية فقط، بل **عابرة للحدود**: فالمحطات المقترحة تقع قرب مصب الإمس، وهو ممر مائي مشترك تتأثر به السواحل الألمانية والهولندية معاً.
وتشير الهيئة إلى أن الملف يعكس تحولاً أوروبياً أوسع: دول عدة تعيد النظر في الطاقة النووية كحل لأمن الإمداد، لكنها تصطدم بمعارضة محلية قوية في المناطق التي تُبنى فيها المحطات، لا في العواصم التي تقررها.
ويُظهر الموقف الألماني أن **الحدود لا تحمي من المخاطر**، وأن أي مشروع طاقة كبير على حدود مشتركة يحتاج تنسيقاً مبكراً، وإلا تحوّل إلى نزاع دبلوماسي محلي يصعب حله لاحقاً.
ويبقى السؤال: هل تستطيع هولندا إقناع جيرانها بجدوى المشروع، أم أن المعارضة الحدودية ستُؤجل القرار سنوات؟ في ملفات الطاقة، التأجيل غالباً يعني ارتفاع الكلفة، لا إلغاء الحاجة.
ويشير مراقبون إلى أن مشاريع الطاقة النووية الجديدة في أوروبا تواجه في الغالب معارضة من المناطق المجاورة أكثر من معارضتها في البرلمانات، لأن الكلفة المحلية — المنظر، والمخاطر، وقيمة العقارات — تُدفع في مكان واحد، بينما تُوزَّع المنفعة على الشبكة الوطنية كلها.
ويذكر أن هولندا كانت قد أعلنت خططاً لبناء محطات جديدة في إيمسهافن ضمن مسعاها لتقليل الاعتماد على الغاز، وأن أي تعطيل لهذه الخطط سيدفعها إلى الاعتماد أكثر على الواردات في مرحلة حساسة.
المصدر: NOS

