شبكة المدار الإعلامية الأوروبية – نايبيداو: ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية «NOS» أن سلطات **ميانمار** رفضت حكم **محكمة العدل الدولية** الذي اعتبر أن الجيش ارتكب **إبادة** بحق أقلية **الروهينغا** المسلمة، ووصفته بأنه «**غير عادل**».
وبحسب الهيئة، فإن الحجة الرسمية أن الحكم لم يصدر **بالإجماع**: **تسعة** قضاة صوتوا لصالحه و**ستة** ضده، وهو ما تعتبره نايبيداو دليلاً على «انحياز» المحكمة.
وتشير الهيئة إلى أن هذا الطعن **لا يلغي الحكم**، لأن قرارات محكمة العدل الدولية **ملزمة**، لكنه يعكس رفضاً سياسياً سيؤثر في أي تعاون لاحق بشأن عودة اللاجئين.
ويُظهر الملف أن **الانقسام داخل المحكمة** سيُستخدم في الحملات السياسية: فمن يرفض الحكم سيقول إن القضية «خلافية»، ومن يدعمه سيقول إن الأغلبية كافية قانونياً.
ويقول خبراء إن الأثر الحقيقي يظهر في ملفات التعويضات والمسؤولية، وفي موقف الدول التي تستضيف أكثر من **مليون** لاجئ روهينغي في بنغلاديش.
ويبقى السؤال: هل يفتح الحكم مساراً للعدالة، أم يبقى ورقة في صراع سياسي لا يُنفَّذ على الأرض؟
ويذكر أن القضية رفعتها غامبيا عام 2019 باسم منظمة التعاون الإسلامي، وأن جلساتها شهدت شهادات عن قرى أُحرقت وعمليات تهجير جماعي في ولاية راخين عام 2017.
ويقول دبلوماسيون إن رفض الحكم لن يُغيّر نصه، لكنه سيؤثر في تعاون نايبيداو مع الآليات الأممية، وفي ملف عودة اللاجئين الذي يحتاج ضمانات قانونية لا بيانات سياسية.
المصدر: NOS

