0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ بحثت حكومة والونيا يوم الخميس مسودات التعاميم التي من شأنها مساعدة الحكومات المحلية في وضع موازناتها لعام 2018 في خريف هذا العام. ومن بين المتقرحات ، توصي البلديات بمراعاة “السلام المالي”، وأن تطبق المقاطعات “تجميدا ماليا”.وتذكر الوزيرة المسؤولة عن السلطات المحلية “فاليري دي بو” ان تعميمات ميزانية الحكومة الاقليمية هى ادوات تتوقعها السلطات المحلية حتى لو لم تكن لها سوى قيمة التوصيات للبلديات نظرا للاستقلال الذى تتمتع به هذه الهياكل.وتوصي الحكومة الإقليمية بأن تعزز المجتمعات المحلية السلام المالي من خلال الامتثال للسقوف والأسعار الموصى بها حتى لا يكون لها تأثير غير معقول على الحيوية الاقتصادية.واضافت الوزيرة انه خلال فترة ولايته ستراجع الحكومة تسميات الضرائب المحلية من اجل “تنظيف سلسلة” يحكم عليها “ضد الاقتصاد”، مشيرةً الى ذلك كمثال على الضرائب على العلامات التجارية.بموجب “التجميد المالي” المقترح، توصي حكومة والونيا بأن أي استعراضات مالية تجريها المقاطعات ينبغي أن تكون فقط إلى أسفل.ما قررت الحكومة الاقليمية ان تخفض بنسبة 5%، اعتبارا من 2018، تخصيصها لصندوق المقاطعة، والتي تبلغ الآن حوالي 150 مليون يورو، وفقا للسيدة “دي بو”.م تشكيل حكومة والونيا الإقليمية الحالية في 25 يوليو 2017 من قبل حزب الحركة الإصلاحية (MR) وحزب (cdH). وتشمل النقاط البارزة في بيان سياستها الإقليمية هدفها في نهاية المطاف القضاء على الكلية الإقليمية واستبدال مجلس المحافظة من قبل هيئة تضم ممثلين عن البلديات، مع تعزيز دور الحاكم.
