0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن وزير العمل الفيدرالي ، بيير إيف درمان (حزب PS)، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، اليوم الخميس، أنه تم العثور على حل فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم عمال الموانئ، والتي ألغاها مجلس الدولة العام الماضي.
وبحسب تقرير زملائنا في “سود إنفو”، أوضح الوزير الإشتراكي “انه من المهم أن يكون هناك “يقين قانوني كامل” والذي يسمح للشركات دائمًا بإستخدام عمال الموانئ المدربين تدريباً جيداً وحمايتهم في ظروف عمل آمنة”.
ووفقاً للوزير، يمكن للشركات العاملة في قطاع الموانئ فقط استخدام العمال المعترف بهم بموجب القانون الرئيسي لعام 1972. وقد ظهرت لائحة جديدة في ظل الهيئة التشريعية السابقة تحت الضغط الأوروبي. وقد سمح باستخدام العمال خارج “مجموعة” العمال المعترف بهم ، ولكن شريطة الاعتراف من قبل لجنة تتألف بالتساوي من ممثلي أرباب العمل والعمال (النقابات إضافة المحرر).
وقضت محكمة العدل الأوروبية بأن بعض جوانب هذه اللائحة الجديدة تتعارض مع القانون المجتمعي، لا سيما فيما يتعلق بتكوين هذه اللجنة. وسيتبع مجلس الدولة البلجيكي هذا القرار.
بناء عليه، من الآن فصاعدًا ، سيكون مسؤولو الخدمات العامة الفيدرالية التابعة لوزارة العمل SPF Emploi هم الذين سيقررون الاعترافات بهذه اللجان الجديدة. وسيكون لهذه اللجنة دور استشاري. كما ستتم مراجعة بعض الشروط والأحكام ، لا سيما فيما يتعلق بمدة الحفاظ بالإعتراف.
وكالات
