0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_حذّر وزير اللجوء المكلّف، دافيد فان ويل، من أن البلاد قد تواجه مشكلة كبيرة إذا لم يصادق البرلمان على التعديلات المقترحة على قانونَي اللجوء قبل بدء عطلة عيد الميلاد. وأوضح في مقابلة مع برنامج “Nieuwsuur” أنه غير متفائل بأن الحكومة المقبلة ستتخذ خطوات حاسمة في ملف اللجوء إذا تعثر المشروع التشريعي حالياً.
ويضغط حزبا VVD وBBB، الشريكان المتبقيان في الائتلاف المنتهية ولايته، لتمرير تشديدات جديدة على القوانين قبل العطلة البرلمانية. لكن موقف الأحزاب الأخرى لا يزال غير مضمون، إذ يرى حزب D66 أن القانون غير قابل للتطبيق، بينما يقول حزب CDA إن لديه أسئلة كثيرة، في حين يبدي حزب PVV اليميني تردداً في دعم الخطة.
وتشمل التعديلات تقليص مدة تصاريح الإقامة للاجئين من خمس سنوات إلى ثلاث، وتشديد شروط لمّ الشمل، والتمييز بين الفارين من النزاعات ومن يواجهون الاضطهاد. كما تمت إضافة بند بدعم من PVV في التصويت الصيفي الماضي يجرّم الإقامة في البلاد دون وثائق، ما قد يؤدي إلى تجريم تقديم أي مساعدة للأشخاص غير الحاصلين على إقامة.
محلل الشؤون السياسية في قناة NOS، أرجان نورلاندر، أكد أن مصير القانونين لا يزال غير محسوم بسبب تعارض مواقف الأحزاب. وفي الوقت نفسه، حذّرت دائرة الهجرة الهولندية من أن تشديد القوانين سيؤدي إلى مشكلات كبيرة وزيادة في حجم العمل المطلوب من الجهاز الإداري.
وفي ضوء هذه المواقف المتناقضة، يبرز تساؤل مهم: هل يمكن أن تؤدي هذه الخلافات إلى إعادة النظر في قوانين اللجوء أو حتى إلغائها، خاصة وأن حزب D66 – الفائز في الانتخابات الأخيرة – يعتبرها غير قابلة للتطبيق، بينما لا يزال تشكيل الائتلاف الجديد معلّقاً؟ وإذا كان من المحتمل أن يشارك حزب VVD في الائتلاف المقبل وهو متمسك بتطبيق التعديلات كما هي، فكيف سيؤثر هذا التباين على مستقبل التشريع؟ يبدو أن البلاد مقبلة على مرحلة تفاوضية معقّدة قد تحدد المسار النهائي لسياسات اللجوء في السنوات المقبلة.
وكالات
