0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أظهر تقرير حديث لمركز الهجرة الفيدرالي البلجيكي “ميريا” أن ما يزيد قليلًا عن 40 ألف مهاجر حصلوا في عام 2023 على تصاريح الإقامة لأول مرة لأسباب عائلية، وهو رقم يُوازي تقريبًا ما سجّل في عام 2022.
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه بلجيكا لتشديد القوانين المتعلقة بـ لمّ شمل الأسرة، ما يُتوقع أن يؤثر على الأرقام خلال عام 2025.
ويحلل التقرير، ضمن قسمه الجديد “الهجرة بالأرقام والحقوق 2025″، خصائص 40,382 مهاجرًا من مواليد الخارج، مشيرًا إلى تنوع هذه المجموعة بشكل كبير.
ويشكل مواطنو دول ثالثة حوالي 60% من المستفيدين، حيث تصدرت المغرب القائمة بـ3,122 شخصًا، تلتها الهند بـ1,844 شخصًا، ثم سوريا بـ1,667 شخصًا
. أما الـ40% المتبقية، فهم مواطنو الاتحاد الأوروبي، بصدارة رومانيا 3,062 شخصًا، وإسبانيا 2,422، وهولندا 2,259.
ويبرز التقرير أن نسبة النساء والقاصرين ضمن هذه المجموعة أعلى من المتوسط، خصوصًا بين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تصل نسبتهم إلى 78%.
ويعتمد لمّ شمل الأسرة بشكل أساسي على جنسية الفرد المقيم في بلجيكا والمعروف باسم “الكفيل”، الذي كان في عام 2023 مواطنًا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 48%، ومن دولة ثالثة بنسبة 32%، ومواطنًا بلجيكيًا بنسبة 20%.
ويشكل أحفاد الكفيل نحو 60% من تصاريح الإقامة الصادرة لأول مرة، بينما يشكّل الشركاء 35% والأسلاف 5%.
وفي الحالات التي كان فيها الكفيل مواطنًا من الاتحاد الأوروبي، ارتفعت نسبة الأبناء إلى 73%.
ويتناول التقرير أيضًا لمّ شمل الأسر المستفيدة من الحماية الدولية، حيث تم منح 6,187 تصريح إقامة لأول مرة لأفراد أسر اللاجئين أو المستفيدين من الحماية الفرعية، أي حوالي 10% من إجمالي التصاريح الصادرة لأسباب عائلية.
وفيما يخص تأشيرات لمّ شمل الأسرة المقدمة من رعايا دول ثالثة في عام 2024، سُجّل 30,985 طلبًا، حصل 78% منها على ردود إيجابية.
كما تضاعف عدد طلبات التأشيرات الإنسانية للأفراد ذوي الروابط الأسرية غير المعترف بها قانونيًا، من 1,282 طلبًا إلى 2,953 طلبًا، مع 605 قرارات إيجابية.
ويشير تقرير ميريا إلى أن عام 2025 شهد تشديدًا أكبر لقواعد لمّ شمل الأسر، حيث قررت الحكومة الفيدرالية إصلاح النظام وتقييد إمكانيات لمّ شمل الأسر، سواء لأفراد أسر المواطنين البلجيكيين أو لأفراد أسر مواطني الدول الأخرى، في محاولة للحد من الهجرة إلى بلجيكا.
وكالات
