0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يتصاعد التوتر في لاهاي مع اقتراب مناقشة قانون اللجوء المعدَّل، بعدما طرح النائب دون سيدر من حزب المسيحيين المتحدين مقترحًا لإلغاء تجريم الإقامة غير الشرعية بشكل كامل من التشريع. ويشكّل هذا الاقتراح امتحانًا مباشرًا لمسار تشكيل الحكومة، إذ تتباين مواقف الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض على الائتلاف: D66 وCDA وVVD.
ويستعد البرلمان الاثنين لمناقشة “قانون الإصلاح” الذي يهدف إلى إزالة تجريم تقديم المساعدة الإنسانية – كمنح المأوى أو الطعام – للأشخاص غير الحاملين لأوراق الإقامة. لكن العقوبة على الإقامة غير الشرعية بقيت قائمة، وهو ما يسعى سيدر الآن إلى تغييره. ويؤكد النائب أن الأجهزة الأمنية والقضائية والهيئات التنفيذية ترى هذا التجريم غير عملي، بل وحتى عبئًا على النظام.
الخلافات الحزبية تزيد المشهد تعقيدًا:
D66 ترفض مبدأ التجريم من الأساس، بينما يؤيد CDA القانون لكنه صوّت ضده سابقًا اعتراضًا على إضافة بند تجريم الإقامة. أما VVD فمتمسكة بكل عناصر التشريع وتعتبر أي تعديل محاولة لإبطاء العملية السياسية.
بدأ الجدل في يوليو عندما أُدرج بند التجريم بشكل مفاجئ في القانون، بدفع من حزب PVV، ما أدى إلى تجريم مساعدة المقيمين بشكل غير قانوني دون قصد. وعندما حاول وزير اللجوء والهجرة ديفيد فان ويل إصلاح الخطأ بإلغاء تجريم المساعدة فقط، أبقى على تجريم الإقامة، وهو ما أثار استغراب سيدر.
ويرى منتقدو التشريع أن تجريم الإقامة غير الشرعية قد يعقّد تطبيق القانون، خاصة مع نقص أماكن الاحتجاز وصعوبة ترحيل المخالفين بعدما ترفض دولهم إعادتهم. ويشير سيدر إلى ضرورة التركيز على فئة صغيرة من المقيمين غير الشرعيين المتسببين في الإزعاج، بدلًا من توجيه العقوبة للجميع.
ويكتسب النقاش وزنا إضافيا داخل مجلس الشيوخ، حيث لا تزال الأغلبية غير مضمونة. فإذا تم حذف تجريم الإقامة نهائيًا، قد يسهل تمرير القانون. لكن PVV حذر مرارًا من أنه لن يقبل أي تخفيف للتشريع، ما يعقّد فرص الحصول على دعم واسع.
وبينما لم يُتفق داخل محادثات تشكيل الحكومة على هذا البند تحديدًا، فإن مواقف الأحزاب قد تحدد مصير القانون، وربما مصير الائتلاف القادم.
هولندا 24
